أخبار متعلقة
وصف عدد من القيادات الحزبية والخبراء القانونيين قرار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بـ«حل البرلمان» إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه «غير منطقي، لأن البرلمان نفسه غير موجود»، ووصف البعض الآخر القرار بـ«المضحك نتيجة صدمة حل البرلمان».
وقال الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع: «إن أقل ما يوصف به القرار بغير المنطقي، لأن حكم المحكمة دستورية ينفذ بشكل مباشر من تاريخ إصداره، ويعتبر المجلس منحلاً نتيجة الحكم»، متسائلاً: «كيف أحيل للجنة التشريعية حكمًا نهائيًا».
وعلق «فياض» على دعوة «الكتاتني» لانعقاد البرلمان، الثلاثاء، بأنه «قرار لن ينفذه أحد سوى الإخوان، وسيعقدون الاجتماع في مقر الحزب وسيحضره المتعاطفون معهم»، مضيفًا: «نحن في سلسة من المضحكات، وهو ما يدل على شدة الصدمة التي واجهها الإخوان، فرغم أن الحكم كان متوقعا، لكنهم أساءوا التقدير وفقا لمجريات الأمور».
من جانبه، قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن «حكم المحكمة الدستورية نهائي وبات، ولا يجوز عليه نقض أو استئناف أو أي درجة من درجات التقاضي».
أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «ما يفعله الكتاتني هو حلاوة روح، بالبلدي بيفرفر»، على حد قوله.
وتساءل «الطويل»: «أين ذهب ما قاله الكتاتني من أنه يحترم أحكام القضاء ،وسينفذها أيًا كانت».
وأوضح أن «أي شيء يصدر عن اللجنة التشريعية منعدم، لأن حكم حل البرلمان صدر من المحكمة الدستورية وقد أيده المشير محمد حسين طنطاوي».
ووصف إيهاب الخولي، أمين عام حزب الأصلاح والتنمية، «تحويل الكتاتني لحكم المحكمة الدستورية العليا إلى اللجنة التشريعية بـأنه كلام فارغ»، حسب قوله.
أضاف أنه «لم يعد هناك مجلسا ولم يعد هناك لجنة تشريعية، وبمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية أصبح نافذًا».
وقال «الخولي»: «إن أي حديث عن حل البرلمان هو أمر خاطئ، لأنه أصبح منعدمًا من الأساس، والقرار الذي يجب أن يصدر من المجلس العسكري ليس إخطار البرلمان بالحل، وإنما دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية بعد أن يصدر إعلان دستوري مكمل بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية».
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن «االقرار نوع من اغتصاب السلطة، وإن إصرار الكتاتني على إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية هو قرار منعدم، يقع على محل منعدم».
أضاف أن «الكتاتني لم يعد رئيسا لمجلس الشعب، واللجنة التشريعية أصبحت لا وجود لها بمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية، لأن أحكام الدستورية العليا وفقا لنص القانون والدستور تعتبر ملزمة لكل جهات الدولة وهيئاتها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن «أحكام الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة، والدستورية قالت إن المجلس باطل قانونا منذ انتخابه، أي أننا لم يكن لدينا مجلس للشعب».
وأكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي، أنه «لا يفهم سببا لإحالة الحكم للجنة التشريعية، لأن المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في البلاد والمطلوب تنفيذ الحكم»، معتبرًا أن «القرار يعني محاولة البحث عن أي منفذ لمقاومة قرار الحل حتى لو كان غير منطقيا.
وأوضح أن «الاجتماع الذي دعا إليه الكتاتني الثلاثاء سيكون في مكان آخر غير مجلس الشعب، ولن يكون هناك تجاوب جماعي، خاصة من التيارات المدنية التي لن تشارك معهم، وستطالب بتنفيذ الحكم».
