أخبار متعلقة
أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها مع بداية شهر يوليو.
وجاءت الشروط:
١- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.
٢- تخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠ ٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي.
٣- تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً .
٤- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا.
٥- يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
٦- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة .
٧- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.
٨-السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ).
٩- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال .
١٠- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الاقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين .
١١- تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.
١٢- التوعية المستمرة للأطفال على أهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها أن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة ،وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .
وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتي يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالإلتزام بالاشتراطات، وأضافت القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال .
