قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ داخل القرى السياحية المملوكة لأصحاب الوحدات السكنية مسموح بارتيادها، ولكن الشواطئ العامة يستحيل تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها أو الرقابة عليها.
أخبار متعلقة
وأضاف متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن وزارة السياحة ألزمت القرى السياحية بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي بين السائحين.
وعن عودة الموظفين، قال سعد إن عودة الموظفين في يد الوزراء، وكل وزير من حقه أن يحدد العدد المناسب للعمل في الجهة التي تتبعه.
وأوضح أن الأماكن التي لن تعمل خلال تلك الفترة، هي الشواطئ والأماكن العامة وقاعات الأفراح والتجمعات كالموالد.
وفيما يتعلق بفتح الحضانات، قال إن هذا القرار في يد السلطة المختصة وهي ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والكرة الآن في ملعب الوزراء، بما يتضمن الفئات الأولي بالرعاية.
