قال الدكتور محمد الزبيدى، أستاذ القانون الدولى والمحلل السياسى الليبى، إن إعلان مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية، يمثل «خارطة طريق» شاملة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، للوصول بليبيا إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن مجىء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى القاهرة وموافقتهما على خارطة الطريق، تعنى إذابة أى خلاف بينهما.
أخبار متعلقة
ودعا الزبيدى، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، جامعة الدول العربية، إلى سحب الاعتراف من حكومة فائز السراج، باعتبار أن تلك الحكومة تمثل تهديدا للأمن القومى العربى، مشددا على ضرورة تفعيل اتفاقية «الدفاع العربى المشترك»، لافتا إلى أن ما تشهده ليبيا احتلال وليس كما هو الحال فى سوريا واليمن.. وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى إعلان القاهرة بشأن ليبيا؟
- إعلان القاهرة يمثل «خارطة طريق» شاملة للوصول بليبيا إلى بر الأمان، بعد سنوات من النيل منها على يد المرتزقة الذين نهبوا الثروات وكبدوا الليبيين الخسائر فى الأرواح والأموال، كما أن تلك الخارطة تتضمن الحلول السياسية والأمنية والدستورية والاقتصادية، وفيها نص على تشكيل مجلس رئاسى بمدة محددة، وكذلك وضعت الضوابط بحق من يشارك فى إعادة صياغة الدستور، وأعتقد أنه عندما تخرج هذه المبادرة من القاهرة، فهذا ليس بغريب على مصر، أكبر الدول العربية وأكثرها حرصا على استقرار الأراضى الليبية وعدم تقسيمها، وفقا للمساعى التركية، التى تسعى لإحياء إمبراطوريتها واحتلالها للأراضى الليبية على مدار 4 قرون فى الفترة من 1511 إلى 1911، فيما سلمتها إلى الاحتلال الإيطالى «لقمة سائغة»، وأعتقد أن مصر بتاريخها الطويل لن تتخلى عن ليبيا أبدا، كما أن حضور قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، رسالة للعالم، أن مصر تستطيع أن تحتوى أى أزمة وقادرة على طرح الحلول.
■ هل تقصد أن حضور حفتر وصالح إلى القاهرة يبرهن على أن مصر قادرة على إنهاء الخلاف؟
- بالتأكيد كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، لكن قبولهما بالمجىء إلى القاهرة وموافقتهما على خارطة الطريق، تعنى إذابة أى خلاف بينهما، وهذا هو خير دليل على قدرة مصر وموقفها الرائد، كما أن هناك تأييدًا واضحًا وكبيرًا من القبائل والعشائر الليبية للرؤية المصرية.
■لكن هل تعتقد أن الميليشيات والمرتزقة سيقبلون «الإعلان»؟
- الميليشيات وتركيا أعلنوا رفضهم للمبادرة وأصدروا بياناتهم بهذا الصدد، وبالتالى ليس هناك رهان على المجتمع الدولى، حتى يضغط على حكومة فائز السراج، للقبول، حيث كون قراره بيد أنقرة، وهنا قاعدة قانونية دولية «من يأمن العقوبة يسئ الأدب»، فما فعلته فى سوريا والعراق مر دون عقاب أو محاسبة، وبالتالى يجب الرهان على المجتمع العربى والدول العربية ومن ثم جامعة الدول العربية أن يلعب أمينها العام أحمد أبو الغيط دورا محوريا فى هذا الصدد من أجل اتخاذ موقف عربى موحد.
■ برأيك ما المطلوب من جامعة الدول العربية.. وما الحل؟
- أعتقد أن المطلوب من جامعة الدول العربية تحديدا فى هذه الفترة الزمنية الحرجة، الضغط على كافة الدول العربية المنطوية تحت لوائها سحب الاعتراف بحكومة فائز السراج، باعتبار أن تلك الحكومة تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى والليبى والعربى، فعندما اتفقت تلك الحكومة مع تركيا ضربت بالقوانين الدولية وقانون البحار عرض الحائط وجلبت الاستعمار إلى الأراضى الليبية، لذلك هناك ضرورة لتجميد مقعد ليبيا فى الجامعة العربية.
■ لكن تجميد العضوية فى الجامعة هل يعتبر حلا.. خاصة أن مقعد سوريا لا يزال مجمدا؟
- تجميد العضوية يعطى إشارة لحكومة السراج بأن الأمة العربية غير راضية، وأن موقفها السياسى موحد وإن لم يكن لدى الجامعة موقفا بفرض عقوبات على ليبيا، إلا أن التاريخ يسجل هذا الموقف، خاصة أن هناك 2.5 مليار دولار من أموال الشعب الليبى دخلت الخزانة التركية.
■ عودة إلى الشق الثانى.. ما الذى تراه مناسبا فى حل الأزمة؟
- أعتقد أن هناك ضرورة لتفعيل اتفاقية «الدفاع العربى المشترك»، فالأوضاع داخل ليبيا احتلال مركزى وليس كما هو الحال فى سوريا، التى تشهد صراعا داخليا، وكما هو الحال فى اليمن، التى تشهد صراعا داخليا متعدد الأطراف، كما أن الرهان على الموقف العربى حيال تلك الأزمة مقارنة بالدول الغربية، فجميعها لديها مصالح تجاه ليبيا، وإن كنت أرى أنه لو كانت هناك رغبة أمريكية لحل الأزمة، فاتصال هاتفى واحد من واشنطن لأنقرة سينهى الأزمة، فى ظل ساحة الحرب على المصالح الموزعة والمتناقضة بين مواقف كل من فرنسا وإيطاليا.
خالد الشامى
