x

شكرى يؤكد التزام مصر بمكافحة داعش والإرهاب: تركيا تنتهك القانون الدولي

الخميس 04-06-2020 17:56 | كتب: وكالات |
سامح شكري - صورة أرشيفية سامح شكري - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولى لمكافحة داعش عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذى دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

صرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته أنه على الرغم من انشغال المجتمع الدولى بتناول آثار جائحة كورونا، إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أهمية أن يولى الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامى خطر تنظيم داعش فى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة داعش ومنعه من إعادة تشكيل نفسه فى العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتيّن.

كما أكد ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى العراق وإعادة بناء مؤسساته، منوهاً بضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السورى عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

كما استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية حول مسألة المقاتلين الأجانب فى سوريا والعراق، موضحاً أن ما حققه الائتلاف فى هذا الصدد يُعد مهدَداً نتيجةً للدور الذى تضطلع به تركيا فى تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وشدد شكرى على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التى يصبو الائتلاف إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفورى عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها فى هذا الصدد.

واختتم الوزير كلمته بأن مصر تلتزم بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة فى طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كل مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابى لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية