وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويمثل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.
وأضاف بليحق، أن «رئيس مجلس النواب أكد خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن مجلس النواب الليبي، يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري، ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ، لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي، أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها».