«الشورى» ينشئ لجنة للشؤون الأفريقية لتنمية العلاقات مع بلدان القارة السمراء

وافق مجلس الشورى، الاثنين، على تعديل لائحته الداخلية، وإنشاء لجنة خاصة بالشؤون الأفريقية وحوض النيل، تضاف إلى لجان المجلس، وتختص بدراسة مشروعات القوانين التي تتعلق بالشأن الأفريقي، وما يحال إليها من مشروعات قوانين أو موضوعات أخرى والاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وأفريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية مع هذه الدول، والعمل على المحافظة على حصة مصر في مياه النيل وزيادتها.

وقال النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية، ومقدم الاقتراح برغبة لإنشاء اللجنة، إن «مصر دولة أفريقية بحكم المكان والهوية، وثورة 23 يوليو 1952 أولت الكثير من الاهتمام لدول أفريقيا، وكان لها دور نشط يعرفه الجميع، خاصة أانها ساعدت الكثير منها في نيل حريتها واستقلالها، وهذا الدور تراجع سياسيا واقتصاديا وتجاريا في الفترات الأخيرة».

أضاف أن «عودة العلاقات المصرية الأفريقية إلى سابق عهدها، لا يمكن أن يتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فقط، لكن لا بد من السير بقوة وبسرعة في مسارات أخرى في العديد من المجالات، منها الصحة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات في مجالات الصناعة والكهرباء والري».

وطالب عدد من النواب خلال جلسة «الشورى»، بـ«ضرورة الاهتمام بأفريقيا باعتبارها أمن قومي، خاصة مع انتشار الأنشطة والمشروعات الإسرائيلية بها وسيطرة اسرائيل على حكومات كثيرة في القارة في ظل غياب الدور المصري».