«صناعة الشورى» توصي برفع سعر الغاز في الصناعات «الكثيفة»

أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، الأحد،  برفع سعر الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الطاقة، خاصة الأسمنت والسيراميك، وبتوريد الطاقة والسلع ومواد البناء إلى قطاع غزة بصورة رسمية بدلا من تهريبها، للمساهمة فى خفض العجز فى الموازنة.

وقال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة إنهم شكلوا لجنة من أربعة أعضاء لإعداد تقرير يتضمن مقترحات بأسعار جديدة للطاقة لعرضها على مجلس الشورى فى جلسته العامة ثم عرضها على رئيس الجمهورية، وأوضح أن هناك90 مليار جنيه من الموازنة لدعم للطاقة.

واقترح النائب جمال خليل، عضو اللجنة، توقيع اتفاقيات رسمية مع السلطة الفلسطينية لتوريد الطاقة والمواد البترولية ومواد البناء والسلع الغذائية بشكل رسمى بدلاً من تهريبها وعدم استفادة الدولة منها وقال: «هناك مخازن سلع غذائية ومواد بترولية ومواد بناء فى رفح يتم تهريبها لغزة ويستفاد من دخلها أعداد قليلة من المهربين ولو تم توريدها بشكل رسمى ستستفيد الدولة من العملة الصعبة».

ورفض ناجى الشهابى عضو اللجنة أى اقتراح برفع الدعم عن البنزين 95 وقال: «لو رفعنا الدعم عن البنزين 95 سيحدث غليان فى الشارع.. نحن لا نريد تصدير الأزمات للرئيس، والأولى أن نرفع الدعم عن مصانع الصناعات الكثيفة التى تصدر للأجانب».

وطالب النائب محمد جابر بإصدار توصية بتوسيع توصيل الغاز للمنازل، لتوفر الدعم الموجه الى أنابيب البوتاجاز».