قالت مصادر حكومية مطلعة إن القوانين الخاصة بالتعاطى مع استمرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذا التيسير فى تطبيق التوزيعات وضريبة الدمغة، لم تصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن تجديد تأجيل الأولى ضمن تيسيرات عدة لسوق المال مع بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
أخبار متعلقة
أشارت المصادر إلى حرص الحكومة على مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة، وإقرار حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى سوق المال المصرية. وتضمنت هذه الحوافز إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢.
ضريبة الدمغة ١،٢٥ فى الألف بدلاً من ١،٥ فى الألف لغير المقيمين، ونصف فى الألف بدلًا من ١،٥ فى الألف للمصريين
الإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية لتنشيط حجم المعاملات اليومية بالإضافة الى تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ إلى ٥٪ على الشركات المقيدة بالبورصة، وكذا تخفيض جميع مصروفات «البورصة» و«مصر المقاصة» و«الرقابة المالية» وصندوق «حماية المستثمر»، بالإضافة الى تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق «حماية المستثمر» عن عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة المصرية بنسبة ٥٠%.
أوضحت أن أزمة كورونا وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية، ساهمت فى صدور حزمة القرارات والتيسيرات المذكورة لقطاع سوق المال والبورصة، خاصة فى ظل حالة الانخفاضات بالبورصات وعدم التيقن.
