ينتظر سوق المال حسم الجدل الدائر حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة، والتى من المقرر العمل بها بداية من شهر مايو المقبل، بعد تأجيل استمر 3 سنوات، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر حسم الأمر نهاية فبراير الجارى.
أخبار متعلقة
من جانبه، أوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه حتى عام 2014 كانت التعاملات على سوق المال بدون ضريبة، ثم حدثت تعديلات على قانون الدخل الذى استحدث نوعين من الضرائب، الأول ضريبة على توزيعات الأرباح مرتبطة بحجم الملكية فى الشركة، فمثلا لو الملكية 25% لمدة سنتين تدفع 5%، لو أقل من ذلك تدفع 10% من توزيعات الأرباح، والنوع الثانى ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، وحدثت صعوبة فى تطبيقها فتم تجميد العمل بها، ثم استبدلت بضريبة الدمغة وهى تصاعدية على مدار ثلاث سنوات، من 1.25 فى الألف إلى 1.5 ثم 1.75، وتم تأجيل العمل بآخر إضافة فظلت النسبة عند 1.5 فى الألف.
وأضاف «فريد» أنه تم تشكيل لجنة تتضمن الأطراف المعنية بالسوق منها مصلحة الضرائب، والجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» وغيرهما من الجهات المعنية بالسوق، لتناقش عملية التعامل الضريبى مع هذا الملف لإحداث التوازن المطلوب ما بين استيفاء حق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المطلوب تحصليها، ومن جانب آخر نضمن التوازن الذى يسمح لسوق المال بأن تنشط، ونتيجة الدراسة وما استقرت عليه المناقشات على كيفيه التعامل بشأنها يتم عرضها على وزير المالية ثم البرلمان.
وقال كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة بشركة «سى آى كابيتال»، إن عدم وضوح الرؤية بشأن الضريبة ليس مفيدا للسوق، خاصة فى ظل الأوضاع التى تعانى منها حاليا، ولابد أن تحسم وزارة المالية تلك القضية بسرعة ولا تدعها معلقة، لافتا إلى أنه فى ظل ظروف السوق الحالية من الأفضل تأجيل الضريبة، لكن وزارة المالية يمكن أن تكون لها رؤية أخرى تتعلق بالحصيلة فى ضوء التزاماتها.
فى سياق متصل، قال تقرير لشركة «سيجما» إن السوق المصرية لديها بعض المحفزات خلال العام الجارى من خلال خفض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى، وإنه من ضمن محفزات السوق حل المسائل المتعلقة بضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات. وأضاف أنه منذ استحداثها فى سبتمبر 2017 نجد أن ضريبة الدمغة تلقى بثقلها على أحجام التداول اليومى بالمؤشر، مما جعل الحكومة غير قادرة على تحقيق الإيرادات المستهدفة خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبها، اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط على تعاملات المصريين، بشرط ألا يتجاوز إجمالى ما يتم خصمه ١٠٪ من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليًا خلال عام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تمامًا، وأن تتولى شركة «مصر المقاصة» تسوية المعاملات بنهاية كل عام، ورد الأموال التى تتجاوز ١٠٪ من الأرباح المحققة.
كما اقترحت تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، مع خلق محفزات ضريبية لقيد الشركات بالبورصة، من خلال السماح بخفض ضريبى بواقع ٥٠٪ من الضريبة العامة للشركات لمدة ٧ سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة، بما لا يقل عن ٣٥٪ من أسهمها فى اكتتاب عام، طبقًا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
واقترحت الجمعية منح ٥٠٪ إعفاءً على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، ومعالجة التشوهات الضريبية فى المادة ٥٣، بما يتيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة.
