حذر سياسيون وقضاة وبرلمانيون الدكتور محمد مرس، رئيس الجمهورية، من التباطؤ فى تطبيق خطة عاجلة لإنقاذه حال تقاعس مؤسسات الدولة عن مساندته واستمرارها فى وضع العراقيل والأزمات أمام تنفيذ برنامجه الانتخابى. وأكدوا أن استعانة الرئيس برجال مبارك لتنفيذ سياساته الجديدة ستؤدى إلى ما وصفوه بـ«انقلاب عسكرى مباشر» على الرئيس بواسطة المجلس العسكرى. ولفتوا إلى أن هذا التوجه سيكون ثمنه فادحاً.
أخبار متعلقة
وفيما تضع «المصرى اليوم» روشتة السياسيين والمفكرين وقادة الأحزاب لتفادى مخططات الدولة العميقة لإفشال الرئيس اختلف عدد من المفكرين حول استعانة الرئيس بعناصر من جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ برنامجه، وطالبه آخرون بتطهير منظم ومتدرج للمنتمين لنظام مبارك من مؤسسات الدولة، والصراحة حال تعرضه لضغوط ما والابتعاد عن تحالفات «الإخوان» و«العسكرى».
قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن الرئيس مازال بحاجة إلى وقت لتنفيذ برنامجه ووعوده للشعب. وشدد على ضرورة ابتعاده عن سياسة التباطؤ، وأن يرتبط بالمزاج العام للشارع، خاصة أن هناك قرارات ليست لها تكلفة.
وأضاف: جزء من هذا التباطؤ يتمثل فى غياب الفريق المعاون له، وتشكيل الحكومة الجديدة. ولفت إلى أنه من باب أولى أن يكون هذا الأمر حاضراً فى ذهنه، قبل إعلان نتيجة الانتخابات. وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى قرارات سريعة لضبط إيقاع ومزاج الشارع، وطالب بمنح الرئيس فرصة أسبوعاً آخر.
وطالب الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسى، مدير مركز دراسات وبحوث الشرق الأوسط، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بانتزاع صلاحياته القانونية من خلال اختياره مستشارين أكفاء، والاستعانة بسياسيين وقانونيين واجتماعيين، بعيداً عن ارتباطه العضوى والحزبى بـ«الإخوان».
ونصح «مرسى» لإنقاذ برنامجه الانتخابى والوفاء بالالتزامات التى قطعها على نفسه أمام الشعب بتبنى مشروع الدولة المصرية، ومطالب الشعب، وليس مشروع جماعة الإخوان، أو استراتيجيتها التى تحاول أن تجعلها بديلاً عن مشروع الوطن، أو أن يقوم «مرسى» بهندسة مشروع الجماعة بما يتناسب ومشروع الوطن وليس العكس.
من جهته ثمن المستشار أحمد مكى، العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، نائب رئيس محكمة النقض السابق، خطوات «مرسى» ووصفها بأنها «تتسم بالذكاء»، سواء من ناحية «حلف اليمين» فى ميدان التحرير، أو أمام المحكمة الدستورية العليا، أو فى جامعة القاهرة أمام نواب مجلسى الشعب والشورى، واعتبر أن ذلك موقف صريح ومعلن منه برفض الإعلان الدستورى المكمل، الذى ينتقص من صلاحياته أو حل البرلمان، ودليل آخر لحرصه على عدم الصدام مع المجلس العسكرى، وقال إن «العسكرى» افتعل حكم حل البرلمان.
وقال الكاتب صلاح عيسى: «على الرئيس أن يسارع فى خطوة بناء أجهزة الدولة وقمة السلطة والأجهزة الإدارية، إضافة إلى تشكيل إدارته التى ستعاونه فى اتخاذ القرارات، خاصة أنه وعد بتشكيل الفريق الرئاسى ومجلس الوزراء فى اليوم الأول له فى السلطة»، وأضاف: «إننا أمام إدارة لم تتسلم مهامها بعد»، ولفت إلى أنه يستعين بالأجهزة السابقة وحزب الحرية والعدالة، وأن كليهما يمثلان عائقاً فى اختيار قراراته، وأضاف: «يجب أن تتوفر للرئيس جميع البيانات الاقتصادية الأساسية وفرص الاستثمار والائتمان المتاحة قبل أن يبدأ مشروع النهضة».
ويرى المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن خطة إنقاذ «مرسى» تتمثل فى تحديد جميع القيادات التى مازالت تشغل مناصب مهمة فى الدولة، وكانت تعمل ضمن دوائر صنع القرار فى النظام القديم، واتباع تطهير منظم وجذرى واستئصالها بطريقة فورية، لأنها كارهة للثورة ولا تؤمن بالنظام الجديد الذى يمثله الرئيس ولا تؤمن ببرنامجه الانتخابى، مع إحلال شخصيات مستقلة أو تنتمى للحزب الذى أوصل الرئيس للحكم بدلاً منها، والتى تؤمن ببرنامجه الانتخابى والسياسات التى يريد تطبيقها.
واختلف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع الرأى القائل بحتمية الصدام بين «الإخوان» والمجلس العسكرى، واعتبر أن هناك توافقاً ومعركة بينهما لا تدار بطريق الصراع، بل بطريق المنافسة لتوسيع صلاحيات طرف على حساب آخر دون إقصائه عن المشهد.
وشدد البدرى فرغلى، النائب السابق، على ضرورة وضع الرئيس خطة إنقاذ للاقتصاد الوطنى، وطريقة للتعامل مع الجماعات الاقتصادية التى وصفها بـ«المعادية».
وطالب بإبعاد من سماهم «المخربين والمتخلفين» عن المشهد الاقتصادى، ووضع النظريات الاقتصادية التى تسير عليها البلاد.
