أخبار متعلقة
قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، يبذل محاولات للوساطة في قضية تجنيد اليهود الأصوليين (الحريديم)، ولمنع وقوع أزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز التقى، ظهر الأربعاء، عضو الكنيست، موشي جيفاني، ممثل كتلة «يهدوت هاتوراة»، بهدف إيجاد حل للأزمة.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في فبراير الماضي وقف العمل بالقانون الذي أقره الكنيست في 2002، ما دفع عددًا من الأحزاب العلمانية برفع شعار التساوي في الحقوق والواجبات، والعمل من أجل سن قانون يؤدي بموجبه الحريديم والعرب الخدمة العسكرية، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم الائتلاف، والذي يحاول تقديم قانون الخدمة المدنية كحل وسط للأحزاب العلمانية والدينية لضمان بقائه على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وقالت «يديعوت أحرونوت»: «إن الأصوليين الحريديم قرروا منذ تشكيل لجنة (بلسنر)، التي أوكل إليها تقديم توصيات لمقترح قانون جديد بدلًا من قانون تال، بشكل رسمي، إلا أنهم قاموا بذلك عبر قناة سرية عبر المحامي الحريدي يعقوب وينروت، الذي قرر، الأحد الماضي، الاستقالة من اللجنة، بسبب وجود اتجاه لفرض عقوبات شخصية على الشباب الأصولي الذي سيرفض التجنيد».
وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية مشاورات ماراثونية بين العديد من قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، خاصة بعد وصول الخلاف ذروته بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود)، ونائبه شاؤول موفاز (كاديما)، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، الذي دخله مؤخرًا، بسبب اتهامه لنتنياهو بمحاولة كسب رضا الأحزاب الدينية.
وأكد موفاز، رئيس حزب كاديما الإسرائيلي، الأربعاء، أن تنفيذ تقرير لجنة «بلسنر» يعد شرطًا لبقاء حزبه في الحكومة.وقال موفاز: «الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحتاج أيامًا لتنفيذ تقرير اللجنة». وأضاف: «التقرير يعد الاختبار الأول لشراكة كديما مع نتنياهو».
وأوصى تقرير اللجنة التي ترأسها عضو الكنيست عن حزب كاديما يوحنان بلسنر بضرورة صياغة إطار يحل محل قانون «تال»، يلزم اليهود المتدينين وعرب 48 بالخدمة العسكرية والخدمة العامة.
