حذر الناشط والكاتب الفلسطيني، برهوم جرايسي (من فلسطينيي 48) من رد فعل قوي لعرب 48 إذا ما تم إقرار مشروع الخدمة المدنية الذي تناقشه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي، وقال جرايسي، الذي تحدث لـ«المصري اليوم» من الناصرة، عبر الهاتف: «العرب سيكون لهم رد فعل على مسارين، أولًا المسار الجماعي من خلال نشاط سياسي وجماهيري مقاوم مكثف بالإضافة إلى رد فعل على مستوى الفرد»، وأضاف برهوم: «لا يمكن التنبؤ برد فعل الآن لأن تفاصيل القانون لم تتضح بعد».
واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي إقرار قانون الخدمة العامة بديلًا عن قانون «تال» الذي كان يعفي اليهود الأصوليين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. وسيشمل قانون الخدمة العامة إلى جانب الحريديم المواطنين العرب في إسرائيل، الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في فبراير الماضي، وقف العمل بالقانون الذي أقره الكنيست في 2002، ما دفع عدد من الأحزاب العلمانية برفع شعار التساوي في الحقوق والواجبات، والعمل من أجل سن قانون يؤدي بموجبه الحريديم والعرب الخدمة العسكرية، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم الائتلاف، والذي يحاول تقديم قانون الخدمة المدنية كحل وسط للأحزاب العلمانية والدينية لضمان بقائه على رأس الحكومة الإسرائيلية.
ويثير قانون الخدمة المدنية جدلًا داخل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير المالية، الليكودي يوفال شتاينتس، قوله إن: «تنظيف معبد أو مسجد لا يمكن أن يتساوى مع مشاركة أعباء الخدمة العامة.أحذر من أن ذلك المشروع ليس سوى وهم».
يقف نتنياهو أمام خيارين، للحفاظ على ائتلافه الحالي ولرغبته في البقاء على رأس الحكومة المقبلة، فإما استمرار تحالفه الهش مع شاؤول موفاز زعيم حزب كاديما، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إقرار قانون نتنياهو، والذي يطالب بإنزال العقوبات على من لا يؤدي الخدمة العسكرية، والذي أيضًا قد يكون منافسًا لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، أو استمرار تحالفه مع الأحزاب الدينية الحريدية، التي تطالب بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية دون تنازل، وهي نفسها الأحزاب المستعدة للتحالف مع أي ائتلاف يحقق لها مطالبها.
من جانبه، انتقد يائير لابيد، زعيم حزب «ييش عاتيد»، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفه بـ«الساسي الصغير»، بسبب خضوعه لضغوط الأحزاب الحريدية، وقال: «إن أولئك الذين لا يؤدون الخدمة (عرب 48 والحريديم) يجب ألا يحصلون على أى رواتب من الحكومة».
وقال الكاتب الفلسطيني، برهوم جرايسي لـ«المصري اليوم» إن الحكومة الإسرائيلية «من الصعب عليها فرض عقوبات على الحريديم، لأن لهم وزن سياسي واجتماعي، ولا أحد يريد الدخول معهم في صدام، رغم علمهم أن الصدام قادم»، وأشار جرايسي إلى أن «المؤسسة الصهيونية كلها وليس فقط الإسرائيلية عندها تخوف من التزايد في أعداد الأصوليين، وبحسب بحث تم إجرائه في جامعة حيفا في 2010 ستصل نسبة التيار الديني في إسرائيل في 2030 إلى 51% من السكان، وهم يشكلون عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا على المؤسسة الإسرائيلية».
وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية مشاورات ماراثونية بين العديد من قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، خاصة بعد وصول الخلاف ذروته بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود)، ونائبه شاؤول موفاز (كاديما)، والذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، الذي دخله مؤخرًا، بسبب اتهامه لنتنياهو بمحاولة كسب رضا الأحزاب الدينية.
وأجرى نتنياهو مشاورات هاتفية، مساء الاثنين، بين عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم من بينهم، وزير الخارجية، وزعيم حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيجدور ليبرمان.
وعن تأثير قانون الخدمة العامة الذي يسعى نتنياهو لطرحه على الائتلاف الحكومي، يقول برهوم جرايسي: «الائتلاف الحكومي ثابت. ليبرمان أكد أنه لن يخرج من الحكومة بسبب القانون، وحتى إذا انسحب كاديما سيكون الائتلاف قائم»، وأضاف جرايسي: «السؤال هو: هل يريد نتنياهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة رغم علمه أن ذلك لن يحل الأزمة وإنما سيرحلها إلى لحكومة القادمة التي سيترأسها على الأرجح. من الأفضل أن ينهي الملف في هذه الحكومة».
من جانبها رفضت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل محاولات فرض الخدمة العسكرية، أو المدنية على الشبان العرب. وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه: «قضية الخدمة المدنية أجمعت كل الأحزاب في المتابعة على رفض حتى النقاش فيها في اللجان المختصة التي أقيمت. وكان هناك قرار واضح في المتابعة بمقاطعة هذه اللجان وعدم النقاش والتعاطي والتعامل معها لأننا نعرف الهدف الخبيث الذي تزرعه الحكومة الإسرائيلية من خلال مناقشة الموضوع». وأضاف طه أن المشروع «يندرج ضمن المعركة على الوعي بعد سلب الأرض الذي يستهدف وعي وانتماء الشباب».
وقال برهوم جرايسي إن «السياسة الإسرائيلية تحاول أن تبرر السياسة العنصرية التي تنتهجها ضد عرب 48 منذ أكثر من 64 عامًا، بأن تقول إنهم لا يخدمون في الجيش ولا يؤدون خدمة مدنية، ورغم أن الأصوليين لا يخدمون في الجيش إلا أنهم يحصلون على حقوقهم كاملة كما يحصل عليها من أدوا الخدمة العسكرية، على عكس ما يحدث معنا».
وأضاف جرايسي: «ستكون هناك صعوبة في تطبيق هذا القانون، الذي لا نعرف حتى الآن صيغته ولا كيف سيقرونه، والمؤسسة الإسرائيلية لديها صعوبات في فرض عقوبات على من لا يؤدي الخدمة العسكرية، لأنها تعلم مستقبلًا الصعوبات التي ستواجهها في فرضها على الأصوليين اليهود. وبالتالي فإنهم إذا لم يفرضوا عقوبات على المتدينين فلن يستطيعون فرضها على العرب».
