الاتحاد الأوروبي يضغط لتفعيل استيراد الأقطان.. و«التجارة» تدعمه بـ100 مليون جنيه

عقدت وزارة التجارة، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلا  لمناقشة الطلب الأوروبي بتفعيل القرار الوزاري، بفتح استيراد الأقطان من الخارج، لمناقشة خطاب المفوضية الأوروبية بمصر، والذي تم توجيهه لوزير الزراعة، المهندس محمد رضا إسماعيل، والمتضمن قلقًا شديدًا من الاتحاد الأوروبي من الصعوبات الدائمة وإصرار مصر على حظر استيراد الأقطان من الخارج.

وأسفر الاجتماع الذي انعقد بمكتب السيد أبو القمصان، وكيل وزارة التجارة لشؤون القطن، وحضره كل من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، فؤاد عبد العليم، والدكتور محمود الباجوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للتحكيم واختبارات القطن، وأحمد عياد رئيس شعبة القطن، وعبد العزيز عامر، ممثل لجنة القطن، عن الدعوة لدعم القطن المصري بمبلغ 100 مليون جنيه، وتأجيل النظر في طلب الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.

وبالرغم من ترحيب الوفد الأوروبي بالإلغاء الرسمي لحظر استيراد القطن في 18 مارس 2012، من خلال القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2012، والذي بنى عليه الاتحاد الأوروبي استئناف تصدير القطن لمصر، إلا أن الأوربيين اشتكوا من عدم القدرة على تفعيل القرار واستئناف تصدير الشحنات لمصر، متهمين الحكومة المصرية بتقديم تفسيرات متباينة لا تتسم بالمصداقية، حيث أشار خطاب المفوضية الأوروبية إلى أن هناك أوامر شفوية أعطيت للجمارك بعدم الإفراج عن شحنات القطن المستورد.

وقال المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب السابق، إن «اللجنة ناقشت القرار وقدمت توصية لوزارة الزراعة بعدم فتح باب استيراد الأقطان إلا بعد الانتهاء من التصرف في القطن المحلي، وأي قرارات تتخذ لا بد أن تتم من خلال لجان مشتركة تجمع الزراعة والصناعة، وممثلي الفلاحين، والتجار، والمتخصصين وأن يكون القرار في مصلحة مصر».

واشتكى أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية، من أن «فتح باب استيراد الأقطان سوف يتسبب بكارثة، نظرًا لأن القابضة لم تتسلم سوى 800 ألف قنطار بالرغم من تقديم الحكومة دعمًا لها لموازنة الأسعار، بما يتماشى مع سعر السوق».

من جانبه صرح الحاج عبد الرحمن شكري، نقيب فلاحي مصر، عضو مجلس الشعب السابق، بأنه يرفض هذا القرار شكلًا ومضمونًا، وأنه لابد أن يتم الاجتماع مع أصحاب الرأي من الفلاحين، وأن تتم مراعاة ماحدث العام الماضي، وأن القطن مازال موجودا في المحالج وعند الفلاحين، وأنه لابد من الاستماع للجنة الزراعة والري بمجلس الشعب السابق، وإن تعذر ذلك فلماذا لا يتم الاستماع للجنة الزراعة بمجلس الشورى.

واكد خبراء في الزراعة أن فتح باب استيراد الأقطان سيضر بالقطن المصري بشكل كبير حيث سيسمح ذلك بدخول أقطان ذات مواصفات أقل جودة من القطن المصري وبسعر أرخص مما سيعمق أزمة تسويق القطن المصري .

وكانت قد وصلت ميناء الإسكندرية شحنة في 3 أبريل إلا أنها حسب ادعاءات وفد المفوضية الأوروبية، قد منعت من قبل السلطات المسؤولة في مصر، وزعم خطاب المفوضية الأوروبية أن حظر استيراد القطن قرار غير متفق مع الجمعية المصرية التابعة للاتحاد الأوروبي، مدللًا على أن هذا يتناقض مع الفقرة 17 من الاتفاقية التي تمنع قيد الاستيراد.