خبراء: المصارحة والثقة أهم عوامل التقدم الاقتصادي.. و«الغرف»: الأمن مطلب رئيسي

حددت مجموعة من خبراء الاقتصاد عدة مقترحات لتحقيق التحسن الاقتصادي للمواطن البسيط خلال المائة يوم الأولى من تولى الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، بينما حمل البعض هذه المسؤولية للحكومة المقبلة، خاصة مع توافر الخطط لدى كل وزارة.

قال الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن المسألة لا تكمن في الإجراءات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أوراق مكتوبة، بل تحتاج إلى مصارحة المواطنين بالمشكلة وتحديد مدة حلها.

وأضاف أن المشكلات التي يجب الحديث عنها وترتبط مباشرة بالمواطن هي الوقود ورغيف العيش، لكنها تحتاج إلى المصارحة وحشد الرأي العام نحوها والكشف عن أسبابها ووجودها.

وأكد بهاء الدين أن كسب ثقة المواطن سيساعد الحكومة على إيجاد الحلول وتوصيلها مباشرة إلى المجتمع، خاصة المواطن البسيط، مع توافر الخطط والحلول التي لا يجب الحديث عنها الآن قبل المصارحة والكشف عن تفاصيل هذه المشكلات الاقتصادية، وفي ظل تواجد البنية التحتية التي تساعد على تنفيذ الحلول.

واتفق الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق، مع رأي بهاء الدين، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على أجندة الحكومة المقبلة، التي يجب أن تهتم خلال المائة يوم بحل العديد من المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالمواطن البسيط.

وأوضح الببلاوي، أنه يجب إعداد الخطط السريعة للتعامل مع مشكلات الوقود وتوفير «لقمة العيش»، وعودة الأمن إلى الشارع لمساعدة المستثمرين على ضخ الأموال.

وشدد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة تبنى رئيس الجمهورية مشروع الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين، مشيرا إلى أن المطلوب من الرئيس الجديد خلال المائة يوم الأولى هو إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع مصر .

وقال إن الأمن والاستقرار السياسي شرطان رئيسان للانطلاق الاقتصادي، وبدونهما لن يستطيع الرئيس تحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية التي يسعى إليها، موضحًا أن الاقتصاد الوطني تعثر خلال العامين الماضيين بسبب الانفلات الأمني وغياب الاستقرار السياسي .

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في الاقتصاد الوطني بعد استقرار الأوضاع السياسية، وانتخاب أول رئيس للجمهورية بإرادة شعبية حرة، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي، وتحرك عجلة الإنتاج بقوة.

من جانبه أكد د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية صعوبة تنفيذ وعد الرئيس محمد مرسى بحل أزمة الوقود خلال المائة يوم الأولى، خصوصًا أن المقترحات التي قدمها مشروع النهضة غير عملية ولم تخرج من متخصصين.

وقال عرفات إن الحل يكمن فى إنشاء جهاز تنظيمى مستقل لتداول وتوزيع المنتجات البترولية يكون شاملًا لخمس وزارات معنية هى البترول والتموين والداخلية والمالية والتنمية المحلية وشعبة المواد البترولية.

وأضاف أنه فى انتظار دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتفعيل المشروع الذى يحل أزمة الوقود فى مصر بشكل كامل خلال شهور قليلة، رافضًا الجلوس مع وزير التموين لمناقشة الاقتراح، فى ظل عدم التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى.