أبدى خبراء اقتصاد تخوفهم من انتكاسة تضرب الاقتصاد الوطنى فى المرحلة المقبلة بسبب ما سموه غياب الرؤية المستقبلية لإدارة الاقتصاد، والضبابية التى تعانى منها الأوضاع فى مصر.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ التمويل الدولى، بجامعة حلوان، إنه وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، فإن المجلس العسكرى سيتولى إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة والميزانية، وبالتالى ستكون له سلطة الإنفاق.
وأضاف أن سلطة التشريع انتقلت رسمياً إلى المجلس العسكرى وبالتالى سيكون ملف الاقتراض من صندوق النقد غامضاً.
وتابع أن المشهد السياسى حالياً فى مصر مرتبك وأنه حال الإعلان الرسمى عن نجاح الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فإن المشهد سيضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد ويعمق أزمة ضياع الثقة فيه نتيجة عدم وضوح البرنامج الاقتصادى للإخوان وحزبها. وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن معظم الملفات الاقتصادية المعنية بمشاريع القوانين ومفاوضات الاقتراض وإعادة هيكلة الدعم سيتم تجميدها لأن الموقف العام فى مؤسسة الحكم مرتبك وغير واضح.
وأضاف: وفقاً للإعلان الدستورى المكمل فإن ملف إقرار القروض والتفاوض عليها من اختصاص المجلس العسكرى. وقال الدكتور خالد حنفى، أستاذ الاقتصاد، عميد المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية، إنه عموماً يصعب توقع وضع الملفات الاقتصادية قبل انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، لكن حال انتخاب رئيس جديد وحكومة ذات اتجاه دينى فإن ملف الاقتراض قد يزداد تعقيداً، وأيضاً الاستثمار الأجنبى وملف الدعم سيتم النظر إليه بمنظور جديد ومختلف، داعياً النظام المقبل إلى تعيين وزير مستقل متخصص فى إدارة هذا الملف.
