«الغرف التجارية» تطالب الرئيس بتبني مشروع «الدستور» الاقتصادي

طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بتبني مشروع الدستور الاقتصادي الموحد، الذي أعده الاتحاد بمشاركة نخبة من المفكرين وعلماء الاقتصاد خلال الشهور الماضية، معتبرًا أن الدستور الاقتصادي يمثل رؤية اقتصادية ثابتة لمصر للسنوات المقبلة، ويبتعد بالاقتصاد عن الخلافات السياسية ووجهات النظر، بالإضافة إلى أنه لا يتغير بتغير الأشخاص أو الأيديولوجيات الحاكمة.

وأكد الوكيل في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن الدستور تم توزيعه على جميع القوى السياسية خلال الفترة الماضية، ولم يعترض عليه أحد، وأجمع الجميع على أنه مشروع متكامل الأركان، وإذا كان يحتاج إلى تطوير وتحديث فإننا على استعداد للحوار والنقاش للوصول إلى أفضل صيغة لمستقبل الاقتصاد في مصر.

وأشار إلى أن صعود الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في مصر جاء بإرادة شعبية، ومن خلال الديمقراطية وعلى الجميع احترام ذلك، لافتا إلى أنه لا تخوف من صعود الإسلاميين خاصة جماعة الإخوان المسلمين على المنظومة الاقتصادية، خصوصًا أنهم يؤمنون باقتصاديات السوق الحرة، والتي أقرها الإسلام قبل 14 قرنًا، ولا يوجد أي خلاف عليها بين جميع الاقتصاديين.

وشدد الوكيل على ضرورة التركيز على ملفي الاستقرار السياسي والأمني خلال الشهور المقبلة، باعتبارهما بوابة لتحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نشاط الاتحاد مستمر ولم يتوقف في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، وأن الاتحاد باعتباره ممثلًا لنحو 4 ملايين تاجر يعمل على مدار الساعة، بغض النظر عن الخلافات السياسية والاستقطاب الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال الوكيل: «نترقب تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، ونتمنى أن تكون حكومة ائتلافية تمثل جميع القوى الوطنية وتعتمد على الكفاءات، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الشعب حتى تكتمل المنظومة السياسية والديمقراطية بعد الثورة»، معتبرًا أن اللجنة التأسيسية معدومة وفقًا للقانون بعد حل مجلس الشعب.

وتابع أننا نستهدف جميع الدول العالم، ولا نوجه اقتصادنا وفق رؤية أي تيار سياسي، خصوصًا أن رأس المال ليس له دين أو جنسية، ومصر دائمًا ذراعها مفتوحة للجميع، متوقعًا أن يسهم الاستقرار السياسي والأمني في انتعاش الاقتصاد الوطني.