«نور» و«ماضي» وكيلان لـ«التأسيسية».. و«الأمين العام» ومساعده من الإسلاميين

رشح حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» بالتوافق مع القوى الوطنية كلا من الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والدكتور ابو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، لمنصبي الوكيلين للجمعية التأسيسية للدستور.

كما تم التوافق، الثلاثاء، على ترشيح الدكتور عمرو دراج ممثلا عن حزب الحرية والعدالة في منصب الأمين العام، واختيار أشرف ثابت، من حزب النور لمنصب الأمين المساعد. وقرر أعضاء الجمعية التأسيسية تشكيل جبهة قانونية للدفاع عن استمرار اللجنة التاسيسية أمام محكمة القضاء الإداري، في دعوى الطعن عليها، مؤكدين أنهم دفعوا بعدم اختصاص الدائرة القضائية بالنظر فيها، لكونها نفس الدائرة التي حكمت ببطلان الجمعية الأولى.

وقال الدكتور عمرو دراج، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالجيزة، إن ترشيحه من جانب أعضاء التأسيسية لتولي منصب الأمين العام للجمعية، لا علاقة له باتنمائه الحزبي، لأن الأعضاء اتفقوا علي خلع الانتماءات الحزبية، على حد تعبيره.

وأضاف أن الجمعية مشغولة بالانتهاء من وضع اللائحة الداخلية، وبعدها ستتم الانتخابات الداخلية وفقا للتوافق الوطني وروح التعاون والحماس التي تسود جميع الأعضاء. وأكد أن النظام البرلماني لا يناسب المرحلة الراهنة، خاصة مع ضعف الأحزاب وعدم تأهيل الشعب لتقبل هذا النظام، وأن هناك قناعة بأن الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي المختلط، وهو ما ستناقشه التأسيسية في اجتماعها الثلاثاء.

وقال على فتح الباب، عضو الهئية العليا للحزب، إن نظر حل البرلمان أو التأسيسية لن يؤثر فى عمل الجمعية، مشيرا إلى أن من حق القضاء ان يأخذ مجراه. ونفى انسحاب أي من أعضاء الجمعية، موضحا ان تغيب البعض قد يعود لظروف خاصة، أو لأنهم لم يتسلموا دعوات مكتوبة للحضور، مشيرا إلى أنه بمجرد أن يتم وضع اللائحة واختيار الأمين العام للجمعية، سيتولى هو مراسلة الأعضاء بشكل مقنن لدعوتهم.

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا للحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، إن الحزب يسعى إلى خلق حالة من التوافق داخل الجمعية، وعدم إقصاء أي تيار سياسي حتى تستكمل الجمعية عملها في أفضل صورة، لافتا إلى أن حزب النور سيدفع بممثلين له فى خمس لجان الجمعية التاسيسية التي يتم تشكيلها الثلاثاء.

من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التاسيسية، إن اللائحة المقترحة مكونة من 25 مادة، وسيتم انتخاب 3 وكلاء للجمعية، لافتا إلى وجود اقتراحات بتعيين 5 أو 6 وكلاء.