أخبار متعلقة
قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور، لجلسة الأول من سبتمبر للرد والتعقيب من قبل الحكومة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية.
وشهدت الجلسة في بدايتها حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمي الدعاوى التحدث والترافع أمام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين، كما طلب من الباقين كتابة من يرغب في التدخل الهجومي أو الانضمامي، اسمه فى ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والذي أكد أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، وقال إنه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية إلا أنه فوجئ بتغيير رقمه وعدم اختياره.
وأضاف: «الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون، وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة، خاصة الانتماء إلى تيار إسلامي بعينه، مشيرًا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري وبالتالي أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون».
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، أنه حضر للتداخل انضماميًا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير، مشيرًا إلى أن التشكيل الحالي خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليًا في القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش.
