أخبار متعلقة
تبدأ محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، والتي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهي الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، والمراكز الحقوقية.
واستندت الدعاوى إلى مخالفة تشكيل الجمعية لأحكام الدستور والقانون، وجاء بها أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، على اعتبار أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفة له، وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأضافت الدعاوى أن «الإعلان الدستورى حدد صراحة كيفية تشكيل هيئة الناخبين، الاجتماع المشترك، والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فجاءت الأولى بأن تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين».
وتابعت: «هذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلًا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك، وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب، اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية - وهم 100عضو - من بين المتوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة».
