«التأسيسية» تعقد اجتماعها الثاني.. وخلاف حول «مرجعية الدستور»

عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها الثاني، السبت، بمقر مجلس الشورى، لإقرار لائحتها التنفيذية وتشكيل هيئة مكتب الجمعية، وقال الدكتور عمرو دراج، عضو الجمعية والقيادي بحزب الحرية والعدالة، إن «أعضاء الجمعية التأسيسية بدأوا عملهم بوضع لائحة تنفيذية لتنظيم شؤونها، تنص على انتخاب هيئة المكتب، واختيار متحدثين للإعلام، بالإضافة إلى الأمين العام».

وأكد «دراج» أن «الجمعية ستوزع أعضاءها حسب تخصصاتهم على لجان الحريات العامة، ونظام الحكم، والرقابة، والمقترحات والحوارات المجتمعية، والصياغة والبحوث».

بدوره، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية، إن «هناك اتفاقًا حول مشروع اللائحة فيما عدا مادة واحدة يوجد حولها خلاف، وهي المادة الخاصة بمرجعية الجمعية التأسيسية، حيث يرى البعض أن تكون مرجعية الدستور طبقًا لمقترح خاص بأهداف ثورة 25 يناير، والبعض الآخر يرى أن تكون المرجعية طبقًا للمبادئ الأساسية المستقرة في تراث الدستور المصري، ومبادئ حقوق الإنسان والفكر الدستوري المصري»، مضيفًا أن «التصويت سيكون لهيئة المكتب حسب النسبة المتفق عليها في الجلسات، وهي نسبة (50+ واحد)».

وحول أعمال الجمعية، أكد صبحي صالح، القيادي بحزب الحرب والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه «سيتم خلال ساعات وضع اللائحة الداخلية للجمعية وتشكيل الأمانات الإدارية والفنية، وبعدها سيتم عرض الأطروحات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجان»، موضحًا أن «نسبة التصويت ستكون حسب ما سيتوافق عليه أعضاء الجمعية».

ومن جانبه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن «اللجنة اجتمعت أمس لدراسة الموقف القانوني في حالة حكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية، خاصة أن الأحزاب الكارتونية التي تفتعل المشاكل والأزمات والتي كانت تتبع الحزب الوطني المنحل والمجلس العسكري الآن، تسعى لتنفيذ أجندة إفشال جهود الأحزاب الوطنية الحقيقية التي تبني مصر الثورة»، بحسب قوله.

وكشف «العشري» أن «المجلس العسكري يمارس ضغوطًا على أعضاء الجمعية التأسيسية لانسحابهم، وأن هناك شخصيات معروفة تحاول عرقلة عمل الجمعية، للسماح للعسكري بتشكيلها على ضوء الإعلان الدستوري المكمل».

من جانبه، قال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن «جميع الأحزاب السياسية اتفقت في وجود المجلس العسكري على أن نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية تكون 67%»، مؤكدًا أن «المجلس العسكري يسعى إلى التدخل في عمل الجمعية بهدف إفشالها لينفرد بتشكيل جمعية تخدم أهدافه السياسية».

وفي السياق نفسه، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «حزبه لا يسعى إلى تولي مناصب داخل الجمعية التأسيسية، وإن هدف الحزب أن تتوافق جميع القوى حول اختيار شخصيات معينة تستطيع إنجاز عمل الجمعية وسن دستور في أقرب وقت ممكن».