أعلن عماد حجاب، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أنه «سيتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الخميس ضد قرار تشكيل مجلس الشورى الذي تم انتخابة في يناير 2011، لأنه تم تشكيله بنفس القانون الذي تم الحكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا بشأن انتخاب مجلس الشعب، وصدور قرار بحله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن إدارة شؤون البلاد».
وأشار «حجاب» إلى «أنه سيتقدم بطعن آخر أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية انضمام أعضاء البرلمان».
واتهم حجاب في تصريحات له، الثلاثاء، مجلس الشورى بـ«التدخل في عمل المؤسسات الصحفية القومية، والسعي للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معايير لا توافق عليها الجماعة الصحفية تحت دعاوى اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف من قبل النظام السابق، ومحاولة فرضها بالقوة لتغيير سياسات العمل الصحفى بها وفق الانتماءات السياسية لأعضاء مجلس الشورى، دون اهتمام المجلس بحل المشاكل الاقتصادية والإدارية والأعباء المالية التي تعانى منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات طويلة، واتباع سياسات تغيير الأشخاص المسؤولين عن إدارتها قبل تغيير الأشخاص».