أخبار متعلقة
اتفق عدد من القانونيين على أن المجلس العسكري، له الحق في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من منطلق سلطاته وصلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت إليه منذ توليه إدارة شؤون البلاد، وأشاروا إلى أنه لن يقبل أى طعن عليها لأن تشكيلها حق أصيل للمجلس العسكري.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن «المجلس العسكري يتمتع بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، لذلك يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية دون الطعن على دستوريتها»، موضحًا أنه حال قيام المجلس العسكري بتشكيل الجمعية لن يقبل أى طعن على دستوريتها، نظرًا لعدم وجود أسباب غير قانونية تستوجب الطعن عليها، لأن من سيشكلها رئيس الجمهورية المتمثل حاليًا في المجلس العسكري، لذلك فإن الطعن عليها غير دستوري، وأشار «الجمل» إلى أن المجلس العسكري سوف يقوم بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن القواعد الخاصة بعمل الجمعية التأسيسية والمبادئ الموضوعية التي ستلتزم بها الجمعية التأسيسية في صياغة الدستور.
وأكدت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، على أنه لا يوجد حرج من تشكيل المجلس العسكري للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، خاصة أن ذلك حق أصيل له طبقًا لسلطات رئيس الجمهورية التي انتقلت إليه مما جعل إدارته لشؤون البلاد خلال الفترة الماضية دستوري، وأضافت «منذ البداية وقبل تشكيل الجمعية الأولى أو الثانية طالبنا بأن يقوم المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية ولا تأتي بالانتخاب لكي نضمن الموضوعية في اختيار الأعضاء والذي يجب أن يكون بصفتهم وليس بأسمائهم حتى نضمن تمثيل جميع طوائف الشعب».
وأوضحت أن تجربة انتخاب أعضاء «التأسيسية» أثبتت فشلها لذلك يجب على المجلس العسكري تشكيلها من منطلق مسؤولياته في الحفاظ على البلاد بعد أن سعى فصيل سياسي معين إلى الاستحواذ على 75% من أعضاء الجمعية وهو ما يتنافى مع الفقه الدستوري المتعارف عليه في جميع دول العالم.
ولفتت «عبد الستار» إلى أن هناك حلين فقط للخروج من الأزمة وهما أن يقوم المجلس العسكري بتشكيل الجمعية باعتباره رئيس الجمهورية، أو أن يقوم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري من خلال إصدار إعلان دستوري مكمل.
