تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الثانى، السبت ، بمقر مجلس الشورى، لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية، وسط اتهامات عدد من السياسيين والخبراء للجمعية بالبطلان. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية، إن لجنة خاصة وضعت مشروع اللائحة من 25 مادة، تمهيداً لعرضه على أعضاء الجمعية لإقراره، متوقعا إجراء بعض التعديلات عليها فى اجتماع اليوم.
أخبار متعلقة
ورفض الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، عضو الجمعية، ما سماه «تعدي المجلس العسكرى على الجمعية»، مشددا على أنها ماضية فى عملها.
ونفى على فتح الباب، عضو الجمعية، وجود اتفاقات حول أسماء هيئة مكتبها وكشف عن إرسال المستشار حسام الغريانى خطابات رسمية، الاثنين الماضى، لأعضاء الجمعية المتغيبين لدعوتهم لحضور جلسة السبت، لكن الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أحد المنسحبين من الجمعية، نفى تلقيه إخطارات من هذا النوع.
وقال «مصطفى» لـ«المصرى اليوم» إنه لن يعدل عن موقفه، لأن التشكيل الثانى للجمعية مثل الأول الذى أبطلته محكمة القضاء الإدارى، ويحمل نفس الخطايا، ومنها استحواذ تيار واحد على أغلب مقاعدها.
ووصف الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى الجمعية بـ«الباطلة بطلاناً مطلقاً»، لأنها خالفت حكم حل تشكيلها الأول، وأضاف: «قانونها باطل، لأنه لم يوقع من رئيس المجلس العسكرى، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية». ورأى الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن التشكيل الجديد للجمعية يحتفظ بنفس الأشياء التى تسببت فى بطلان التشكيل الأول، وهى الانحياز للتمثيل الحزبى والطائفى، حيث تم تقسيم الجمعية بين قوى مدنية وإسلامية، فضلاً عن أنها تضم 20 عضوا فى البرلمان، رغم أن حكم القضاء الإدارى حسم مسألة عدم قانونية عضويتهم.
