«السياحة» تطرح 28 مليون متر للاستثمار بعد حسم «الرئاسة»

كشفت الهيئة العامة للتنمية السياحية عن اتجاه لطرح 28 مليون متر من أراضيها، عقب الإعلان عن اسم الرئيس الجديد فى أماكن من بينها سيناء والبحر الأحمر للمستثمرين، الذين أبدوا رغبتهم فى دخول السوق المصرية، مع استقرار الأوضاع السياسية. فى الوقت نفسه، حذرت غرفة شركات السياحة من أن الصراع السياسى الذى يشهده البلد يلقى بالاقتصاد إلى الجحيم، وأكدت تراجع نسبة الحجوزات السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 50% عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، كشف اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، عن أن الهيئة ستقوم بطرح 28 مليون متر من أراضيها عقب تسمية رئيس الجمهورية القادم، موضحاً أن ذلك الطرح ينتظر الرئيس، نتيجة لرغبة المستثمرين فى أن يبدأ عملهم، فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب وجود بنية تشريعية واضحة وثابتة.

قال سعد الدين، لـ«المصرى اليوم»، إن المساحة المقرر طرحها من الأراضى تقع فى عدة أماكن مختلفة من بينها أجزاء فى سيناء وبعض مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة، ونوه بأن الطرح مؤجل منذ فترة، من أجل رغبة المستثمرين فى العمل فى ظل أجواء من الاستقرار، مقدرا سعر تلك الأراضى عند الطرح بما يتراوح بين 7 و10 مليارات جنيه، مؤكدا أنه فى حال التنفيذ سيتوفر عدد كبير من فرص العمل فى القطاع السياحى.

كما أضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المرحلة التالية لتسليم السلطة واستقرار الوضع السياسى والأمنى يمكن أن تؤدى إلى استثمارات جديدة من المتوقع أن يصل حجمها فى التنمية السياحية إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه.

وتابع أن الهيئة تتابع 267 مشروعاً بحجم استثمارات يبلغ 63 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تتلقى تقارير كل ثلاثة شهور حول نسب التنفيذ التى تتم فى تلك المشروعات، واصفا أن نسب التنفيذ الحالية تعد جيدة، حيث تتراوح بين 50 و60%، فى ظل الظرف السياسى الراهن، لافتاً إلى أن الهيئة تتوقع أن تتحسن الظروف عقب تسليم السلطة، وأن نسب التنفيذ آنذاك سوف ترتفع عن المعدلات سالفة الذكر.

كما أكد «سعد» أن الرئيس القادم لديه ملفان مهمان فيما يتعلق بالسياحة الأول هو تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، الذى يجب أن يعاد النظر فى تشكيله، بحيث يضم جميع المختصين بالعمل فى ذلك القطاع سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وبما يحتم عملية انعقاده بشكل دورى للنظر فى وضع السياحة، ووضع الحلول لكل المشاكل، أما الملف الثانى الذى يعد ذا تأثير بالغ فى عملية الاستثمار فهو البنية التشريعية المتعلقة بقوانين الاستثمار والوصول لشكل واضح ومحدد فيها، بحيث يستطيع المستثمر الدخول فى مشروعات القطاع السياحى، دون حالة القلق من المستقبل، خاصة أنها مشروعات ذات تكلفة عالية.

من جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن قطاع السياحة دخل فى أزمة كبيرة، عقب اندلاع الصراع السياسى، وعودة الاعتصام فى ميدان التحرير، موضحاً أن جميع الأسواق التى تتعامل معها مصر ومن بينها السوق الروسية والإنجليزية وباقى أسواق أوروبا، أى العشرة الكبار، تراجعت فيها التعاقدات الشتوية الجديدة بنسبة 50% عن معدلاتها الطبيعية، كما كشف عن انهيار حركة السياحة العربية، التى كانت من المقرر أن تأتى إلى مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس، بسبب الصراع السياسى.

كما كشف عن أن أسعار البيع فى التعاقدات الجديدة سوف تؤدى إلى البيع بأسعار منخفضة عن معدلاتها أيضا على الأقل بنسبة 50 %، قائلاً: إن النتيجة المباشرة لذلك هى خفض العمالة داخل قطاع السياحة نتيجة لذلك الوضع الراهن، موجها حديثه لأطراف العملية السياسية المتصارعة حاليا بقوله: «ارحمونا.. مصالح الاقتصاد المصرى تنهار»، مشيراً إلى أن الصراع على المصالح السياسية سيلقى بالاقتصاد المصرى إلى الجحيم.