حسمت وزارة السياحة و«غرفة الشركات»، الأربعاء، أزمة تأشيرات الحج السياحي، بعد تصاعدها بين الشركات التي تتبنى العمل بنظام القرعة، والوزارة التي ترفض ذلك النظام وتطالب بالعودة إلى نظام الحصص، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تراجعا في حركة السياحة الوافدة واتجاهها للعمل في نشاط الحج لتعويض خسائرها خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وقال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، لـ«المصري اليوم» إن الغرفة عقدت اجتماعا مع وزارة السياحة ممثلة في قطاع الرقابة على الشركات، وتم الاتفاق على حل توافقي يتيح العمل للجميع بفرص عادلة، حيث تم خفض سقف التأشيرات من الشركة (أ) من 90 حاجا إلى 75 حاجا، الشركة (ب) من 70 حاجا إلى 50 حاجا، والشركة (ج) من 45 حاجا إلى 30 حاجا، والشركة (د) من 25 حاجا إلى 10 حجاج.
وأضاف «السيسى» أنه من المقرر أن يتم عرض مشروع تعديل ضوابط الحج على منير فخري عبد النور، وزير السياحة، خلال الساعات القادمة لتعديل ضوابط الحج وفقا للتعديلات الأخيرة التي تحافظ على نظام الحج المفتوح وتمنح فرص عادلة للشركات وتمنع الاتجار في تأشيرات الحج السياحي.
كما كشف «السيسى» عن حسم المسافة بين السكن والحرم خلال موسم الحج الجديد ليتم رفعها من 1000 متر إلى 1250 مترا في ظل تعديلات الضوابط الجديدة، على خلفية التوسعات الأخيرة التي تمت في مكة، وحذر من تكرار أزمة حجاج الفرادى التي تحدث كل موسم بسبب عدم وجود جهات أو شركات تقدم لهم خدمات المناسك، مطالبا القنصليات السعودية عند منح تلك التأشيرات، أن تطلب من أصحاب تلك التأشيرات ما يثبت الجهات أو الشركات التي ستقوم بتنظيم وتقديم الخدمات لهم خاصة في (منى وعرفات) حتى نحافظ على كرامة الحاج المصري.
