أخبار متعلقة
قال ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، إن نظام الحج الجديد يهدف إلى تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج وخفض الأسعار، موضحا أن تطبيق النظام المفتوح في توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات سينهي احتكار الشركات الكبرى للحج ويمنع التلاعب بالتأشيرات، حيث يتيح النظام لكل شركة تقديم جوازات الحجاج بحد أقصى 75 تأشيرة للشركات (فئة أ) و55 تأشيرة للشركات (فئة ب) و30 تأشيرة للشركات (فئة ج) و10 تأشيرات للشركات الجديدة.
وأضاف، في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده مساء السبت، بحضور باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبد العال، أمين الصندوق، وعلاء الغمري، رئيس لجنة شؤون الأعضاء، وأسامة عمارة، أمين مساعد الغرفة، أن تقسيم الحج السياحي إلى مستويات للحفاظ على الخدمات السياحية أدخل المنافسة الشرسة بين أصحاب الشركات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حيث لا وجود للحج الاقتصادي في السياحة.
وأشار إلى أن المستوى الأول يعادل الخمس نجوم وتم تخصيص 6 آلاف فرصة حج لهذا المستوى ثم المستوى الثاني الذي يعادل 4 نجوم وخصص له 6 آلاف تأشيرة أيضا والمستوى الثالث ويعادل 3 نجوم 5 آلاف تأشيرة، ثم الحج البري وخصص له 13 ألف فرصة، مؤكدًا أن هذه المستويات تحدد العلاقة بين الحج والشركة المنفذة حيث سيتم توضيح كل التفاصيل في التعاقد مع الحجاج.
كما أوضح أنه تقدم حوالي ألفي شركة لتنظيم الحج هذا العام وتقسيم المستويات نفسها إلى أجزاء، فمثلا المستوى الأول كان به 900 تأشيرة العام الماضي للحج الفاخر الذي تزيد أسعاره على الأسعار المعلنة حيث تطلب بعض الفئات خدمات غير عادية سواء في الطيران أو الإقامة بالمشاعر المقدسة تصل إلى التنقل بطائرات خاصة والباقى تم تسعيره بـ 42 ألف جنيه كحد أقصى هذا العام بعد أن كان 52 ألفاً العام الماضي، مما يؤكد تراجع أسعار الحج السياحى بنسب تتراوح بين 20% و35% عن العام الماضي فالمستوى الثاني كان مسعرا بـ 44 ألفًا تراجع إلى 34 ألفًا والثالث كان بـ 38 ألفاً وأصبح الآن بـ 26 ألف جنيه رغم الهدم الواسع في مكة المكرمة وزيادة أسعار الخدمات.
من جانبه أوضح باسل السيسي أن نظام الحج الجديد يقضي على سلبيات السنوات الماضية ويجعل الشركات في موقف قوي عند تشريع أى قانون ينظم عملها مع نواب البرلمان ويشجع على استكمال المطالبات بتنظيم السياحة لحصة مصر كاملة من الحج، مؤكداً أن المستهدف الحقيقي هو المواطن المصري بعد خلق جو تنافسي بين الشركات.
كما أشار علاء الغمري إلى أن المظومة الجديدة تحفز الشركات لتقديم خدمات أفضل، بعد دخول حوالى 600 شركة جديدة لمنظومة الحج السياحي، موضحاً أن معظم الشركات وضعت هامش ربح قليل حتى تتمكن من الفوز بحصة مصر كاملة ابتداء من العام القادم، كما أن المواطن عليه دور في نجاح هذه المنظومة لأنه يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه لتأكيد جدية الحجز.
وأكد إيهاب عبد العال أن نظام الحصص استمر 16 سنة متواصلة ونسف هذا النظام في عام فقط بعد الثورة، مشيراً إلى أن الشركة يمكن أن تودع الخمسة آلاف جنيه للحاج بالبنك، لكنها لا تستطيع سحبها.
