أخبار متعلقة
حصلت «المصرى اليوم»، الجمعة، على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لنقابة التجاريين، عن العام الماضي، والذي أظهر أن رصيد المال المجمع بميزانية النقابة، في ديسمبر 2011، وصل إلى عجز بنحو 72 مليون جنيه، كما أن نتيجة حساب الإيرادات والمصروفات وصل إلى عجز يقدر بنحو 32 مليون جنيه.
وشكا عدد من أصحاب المعاشات لـ«المصرى اليوم»، توقف النقابة عن صرف مستحقات أصحاب المعاشات، على مدار الـ«16» عامًا الماضية، مهددين باللجوء إلى القضاء لمقاضاة المسؤولين عن النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة .
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذي وقع في 6 صفحات، والمعتمد في 20 مايو الماضي، من قبل مسؤولى الجهاز، عجز النقابة التي يبلغ عدد أعضائها نحو مليون عضو، عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، على الرغم من تدني قيمة المعاش الذي يتم صرفه، وذلك لعدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل إيراداتها المستحقة من الجهات المكلفة بتحصيل تلك الإيرادات وتوريدها للنقابة، فضلًا عن عدم التحقق من صحة ما يتم توريده منها، مؤكدًا أن الجهاز أشار إلى ذلك في تقاريره السابقة، ولم تقم نقابة التجاريين باتخاذ إجراءات فعالة وجادة في هذا الشأن.
وكشف التقرير، عن وجود وقائع تزوير وتلاعب وصفه بـ«المتعمد»، وذلك في بيانات الأعضاء المسجلين على نظام الحاسب الآلي بالنقابة، وهو ما اعتبره أمرًا يترتب عليه إهدار العديد من الإيرادات، على الرغم من صرف نحو 1.23 مليون جنيه، على ميكنة أعمال النقابة، وانعدام الرقابة الداخلية، وعدم تشغيل وتفعيل برامج النظام.
وقال التقرير، إن النقابة لم تتخذ الإجراءات اللازمة، للتحقق من أحقية وصحة ما يتم صرفه من معاشات، نظرًا لعدم تحديث بيانات المستحقين، منذ عام 2001، وهو ما أدى إلى صرف العديد من المبالغ دون وجه حق.
كما أن التعاقد المبرم بين البنك الأهلي المصري، منذ عام 2007 لصرف المعاشات، لم يتضمن أسلوب رد المعاشات التي لم يتم صرفها، وهو ما أدى لتحويل العديد من المعاشات لأعضاء متوفين أو غير مستحقين، لمدد طويلة، دون قيام البنك برد تلك المعاشات.
وأكد التقرير قيام النقابة بصرف نحو 7.32 مليون جنيه، لإنشاء نادى «سابا باشا»، بمحافظة الإسكندرية، دون تحقيق أي عائد من استثمار المبلغ، وذلك نظرًا لعدم تحويل فائض إيرادات النادي للنقابة العامة منذ بداية نشاطه، وذلك لما شاب أعمال النادي من مخالفات تتعلق بالتعاملات مع شركة «آل نصار»، للاستثمار والتنمية السياحية.
ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن النقابة العامة للتجاريين، لم تقم بتحصيل مستحقاتها من طرف الشركة، سالفة الذكر، منذ بداية التعاقد معها، والتي بلغت نحو 110 آلاف جنيه، على الرغم من إعفاء الشركة من سداد مبلغ 25625 جنيهًا، وصرف مبلغ 15423 جنيهًا، دون وجه حق لذات الشركة، بما يمثل نحو 35% من استهلاك كهرباء النادي.
وأشار التقرير إلى قيام النقابة بصرف قرض بلغ نحو 1.6 مليون جنيه للنقابة الفرعية في محافظة دمياط، لإنشاء نادٍ تبلغ تكلفته التقديرية 3.7 مليون جنيه، على الرغم من عدم وجود موارد لدى نقابة دمياط، لاستكمال تنفيذ المشروع، فضلاً عن عدم إعداد دراسة جدوى، لمشروع الإسكان قبل البدء في تنفيذه، بالإضاقة إلى عدم قيام النقابة برد ما تم تحصيله من الأعضاء الحاجزين لوحدات الإسكان الحر «100- 120 مترًا مربعًا»، الذين لم يتم تخصيص وحدات لهم، والتى تبلغ نحو 84 وحدة فقط، فى حين تبلغ عدد الوحدات المحجوزة فى نهاية العام المالى 346 وحدة، حيث تبلغ هذة المستحقات الواجب ردها، نحو 13.59 مليون جنيه، ولم يتم إخطار الأعضاء برد المبالغ المستحقة لهم، نظرًا للموقف المالي المتعثر الذى تمر به النقابة.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز لم يتأكد من صحة بعض أرصدة الحسابات، مثل الأصول الثابتة والمخزون، وذلك نظرًا لعدم وجود جرد فعلى وسجلات للأصول، كما أن قيمة الاشتراكات المستحقة بنحو 70 مليون جنيه، وإيرادات الاشتراكات بنحو 37.4 مليون جنيه، وذلك نظرًا لوجود قصور شديد فى إثبات الحسابات، وأصول النقابة.
وكشف التقرير عن تهرب النقابة العامة للتجاريين من سداد مستحقات مصلحة الضرائب، التي تبلغ نحو 956 ألف جنيه، متأخرات ترجع لأعوام سابقة، نظرًا لعدم التزام النقابة بتوريد قيمة الدمغات المحصلة، لافتًا إلى أن رصيد المعاشات المستحقة يبلغ نحو198.23 مليون جنيه، وكذا تضمن الرصيد الدفعة الرابعة التي تم إلغاؤها، منذ عام 2004، بإجمالى 131.1 مليون جنيه «تقديريًّا»، تمثل مستحقات وهمية على صندوق المعاشات، وفق نص التقرير.
وشكت فاطمة أحمد، عضو بالمعاش بنقابة التجاريين، من عدم صرف مستحقات أصحاب المعاشات خلال 12 عامًا الماضية، مهددة باللجوء للقضاء.
وقالت لـ«المصرى اليوم»، إن قيمة المعاش المستحق، يقدر بنحو 50 جنيهًا فقط، مشيرة إلى اعتمادها على ذلك بشكل أساسي، لكنها لم تصرفه منذ 16 عامًا.
