كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن تسجيل مصر أعلى نسبة عالمية فى معدلات الدين العام الداخلى، للناتج المحلى الإجمالى.
قال التقرير إن صافى الدين العام الداخلى والخارجى ارتفع إلى تريليون و253 مليار جنيه، نهاية العام المالى 2010/2011، مقابل تريليون و80 ملياراً فى العام المالى 2009/2010.
وأضاف أن نسبة صافى رصيد الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، مقوماً بأسعار السوق الجارية ــ وصلت إلى 76.2٪ و73.7٪ فى الفترة نفسها.
وطالب التقرير باتخاذ جميع الإجراءات الاقتصادية والمالية للحد مما وصفه بـ«انفلات الدين»، خاصة الداخلى، ووضع سقف لا يتجاوزه حتى لا تعيق أعباؤه تحقيق التنمية، وأوضح أن معدل الدين الداخلى فى منطقة اليورو 65.9 وفى الولايات المتحدة 68.3٪.
وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، خلال اجتماع اللجنة الاحد ، إن الحكومة تريد اقتراض 11 مليار دولار لن تستطيع سدادها، ويجب البحث عن بدائل أخرى لحل الأزمة، مثل طرح رخصة رابعة للتليفون المحمول لتوفير سيولة مالية خلال عام.
وشدد «الفقى» على أنه إذا كانت الحكومة لن تستطيع إيجاد حلول وتوفير السيولة الكافية، فعليها أن ترحل وتترك الفرصة لغيرها، لكن الحل لن يكون فى الاقتراض.
وقالت الدكتورة منال متولى، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدين العام الداخلى والخارجى هو مسؤولية الحكومة وهى التى تحدد مدى الحاجة للجوء إلى الاقتراض من عدمه.
وأضافت أن نسبة الدين المحلى وصلت 66٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا أمر خطير، فكيف نسدد هذه الديون، خاصة أن الحدود الآمنة تصل إلى 60٪ فقط من الناتج الإجمالى، ويجب على الحكومة عدم اللجوء للاقتراض تحت أى ظرف.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة للأمام منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لإصلاح هذا الخلل، وضاع عام كامل هباء، تم خلاله إغلاق 4560 مصنعاً، ما أثر سلباً على موارد الدولة.
