أخبار متعلقة
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ أن توقف عن خفضها في سبتمبر 2009.
وأضاف المركزي في بيان صحفي أنه أبقى سعر فائدة القروض لليلة واحدة بلا تغيير عند 9.75 % وسعر فائدة الودائع عند 8.25%.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن أي زيادة في أسعار الفائدة كانت من شأنها أن تمثل مزيدا من الأعباء على الموازنة العامة، خاصة في ظل تخطى الدين العام نحو تريليون جنيه، حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة تحاول حاليا رفع الأجور وزيادة المعاشات، وبالتبعية ستقوم بتمويل هذه الزيادات بالاقتراض من البنوك لذا فإن زيادة الفائدة ستزيد الأعباء الحكومية.
ولفت إلى ضرورة إعلان المركزي عن حجم الدين العام وخاصة الدين المحلى حيث كان آخر إعلان للمركزي عن الدين العام في 30 يونيو الماضي وبلغ 888.7 مليار جنيه.
واعتبرت بسنت فهمي ـ مستشار بنك البركة ـ أن البنك المركزي في وضع حرج ففي الوقت الذي كان من المفترض فيه زيادة الفائدة قام بتثبيتها لتجنب زيادة الدين العام الذي اقترب من نحو 90% من ودائع البنوك، خاصة أن أغلب المستثمرين في الدين العام من البنوك المحلية.
وتوقعت فهمي مرور القطاع المصرفي بأزمة تعثر مستقبلية على خلفية تعثر كبار العملاء الذين قامت الحكومة بتجميد أرصدتهم والتحقيق معهم.
