توقعت مصادر رسمية، استمرار تراجع معدل التضخم لشهر يوليو الجارى، لتصل إلى أقل من 10%، مشيرة إلى احتمال إقدام البنك المركزى على تخفيض جديد لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما حذر مصرفيون من الإقدام على هذه الخطوة، واصفين السعر الحالى بـ «السلبى».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه صندوق النقد الدولى، فى تقرير عقب مشاورات مع الحكومة، إنه يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى تراجع الضغوط التضخمية ونمو الإنتاج بأقل من الإمكانات.
ومن جانبه توقع الدكتور سمير رضوان، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تراجع التضخم إلى مستويات أقل من 10% على جميع السلع باستثناء السلع الغذائية التى لاتزال تحتفظ بمستويات أعلى من الطبيعى.
وأضاف: «إن البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة أربع مرات سابقة منذ بداية العام الحالى، بعد أن شهد التضخم تراجعا متتاليا خلال هذه الأشهر، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية».
وتابع رضوان: «إن جميع الاقتصاديات فى العالم مهددة بالتضخمات الكامنة»، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى أقبلت على ضخ أموال فى شكل استثمارات جديدة لتنشيط الأسواق فى مواجهة الأزمة.
وأشارت ريهام الدسوقى، كبيرة الأقتصاديين ببنك الأستثمار الإقليمى «بلتون فاينانشال» إلى أن الوصول إلى مرحلة تضخمية معناه زيادة الطلب على العرض، وهو ما لا تشهده السوق المحلية حاليا، مؤكدة وجود «ضغوط تضخمية» بسبب الاستهلاك الزائد مع اقتراب حلول شهر رمضان وتزامنه مع الصيف وبداية السنه الدراسية، متوقعة أن يتراوح التضخم ما بين 5و6٪.
وأضافت: «إن المنتجات والسلع المستوردة انخفضت إلى حد ما، إلا أنها «لم تتراجع بمستويات توازى التراجع العالمى فى تكلفة الإنتاج»، مؤكدة أنه بالنسبة للسوق العقارية «لم تنخفض الأسعار، وهذه هى طبيعة سوق العقارات فى مصر» وهو ما حدث فى أزمة 1998 و2002.
وبينما توقع مسؤول مصرفى، إقدام البنك المركزى على تخفيض خامس لسعر الفائدة، خلال العام الحالى، مع استمرار مؤشرات تراجع التضخم، حذر أحمد آدم، الخبير المصرفى، من إقدام «المركزى» على تخفيض سعر الفائدة، واصفا السعر الحالى بـ «السلبى»، باعتبار أنه من المفترض أن يزيد على معدل التضخم فى الظروف الطبيعية بنحو 2%.
واعتبر آدم أنه فى حال إقدام المركزى على تخفيض الفائدة فإنه سيكون بمثابة مؤشر على اتجاه الحكومة لإقامة مشروعات، وكذلك التقليل من حدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواجهة أزمة البطالة التى تظهر التقديرات ارتفاعها إلى 9.3% مقارنة بنحو 8.4% بنهاية العام الماضى 2008.
وأضاف: «أن البنك المركزى وضع فى اعتباره خلال التخفيضات السابقة لسعر الفائدة تمويل الموازنة العام للدولة، موضحا أن كل 1% تخفيضا فى سعر الفائدة يقابله رفع 3.7 مليار جنيه عن كاهل الحكومة من الموازنة.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، غدا، لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار فى خطوات تخفيف السياسة المالية التى شملت 4 تخفيضات فى أسعار الفائدة، منذ مطلع العام الحالى.
