كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن تخصيص صندوق لوزارة الداخلية لتحسين الخدمة فى مستشفيات هيئة الشرطة، بقيمة 711 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون والغرض المحدد له قانوناً، وقال إن الأموال موجودة فى الصندوق، ومرحّلة من العامين الماليين 2009/2010 و2010/2011، من الموازنة العامة للدولة، وتم إيداعها كودائع مستثمرة فى البنوك، بالمخالفة للغرض المخصص لها.
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن استخدام المبالغ الواردة من القطاع المالى بوزارة الداخلية والجهات التابعة كودائع مستثمرة بالبنوك، يعد حبساً للأموال العامة دون مبرر، وكان يمكن استخدامها فى أغراض ملحة للموازنة العامة للدولة، إذ تم التباطؤ فى اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن استخدام المبالغ الواردة من القطاع المالى بالوزارة سنويا.
وأوضح المحاسب مجدى كمال عباس، وكيل الجهاز، فى مذكرة لمساعد أول وزير الداخلية للشؤون المالية بتاريخ 1 مارس 2012،أن «صندوق تحسين الخدمة لمستشفيات الشرطة حصل على دعم من وزارة الداخلية بمبلغ 300 مليون جنيه، عن السنة المالية 2009/2010، ومبلغ 359 مليون جنيه عن السنة المالية 2010/2011 ، وتم تخصيص مبلغ 255 مليون جنيه من الدعم المالى البالغ 300 مليون جنيه لأغراض محددة، لكن تم ربطها كودائع فى البنوك».
وتابع أنه «تم تخصيص مبلغ الــ 359 مليون جنيه لأغراض محددة، لكن تم ربطها كودائع فى البنوك، ليصبح إجمالى الودائع المربوطة بالبنوك من دعم الوزارة نحو 614 مليون جنيه، فضلا عن الفوائض المرحلة من الصندوق، والتى يتم استثمارها فى ودائع أيضا، وبلغت قيمة تلك الودائع فى 30 يونيو 2011 نحو 711 مليون جنيه». وقال إن «عوائد الودائع المذكورة بلغت خلال العامين الماليين الماضيين، نحو 37.7 مليون جنيه، وبلغ إجمالى المنصرف من أموال الصندوق خلال العامين الماليين الماضيين نحو 12 مليون جنيه فقط لهذه الأغراض المحددة، ما يتضح معه عدم وجود خطة أو حاجة ملحة لتلك المشاريع، التى لم يتم تنفيذها أو الشروع فى تنفيذها».
وأوصى الجهاز بضرورة النظر فى رد تلك الودائع وفوائدها، عدا ما تم صرفه منها، فى ضوء الحاجة الملحة لدعم الموازنة العامة للدولة وافتقارها التمويل اللازم حاليا، وحصر التقرير، المذيل بتوقيع المحاسب هشام سمير حمدى، رئيس الشعبة، والمحاسب حسن يوسف حسان، رئيس القطاع، جميع الأموال التى تم صرفها خلال العامين الماليين الماضيين، من الصندوق حتى تاريخ فحص الجهاز فى يناير 2012، البالغة 12 مليون جنيه، منها 5 ملايين جنيه لتحسين الخدمات وتطوير مستشفيات السجون، و7 ملايين جنيه لإنشاء جراج داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وشدد التقرير على أنه «كان يجب الإسراع باستخدام أموال الصندوق فى الأغراض المخصصة لها ما يعد معه حبساً للأموال العامة دون مبرر، وكان يمكن استخدامها فى أغراض ذات طبيعة ملحة فى الموازنة العامة للدولة، علاوة على اعتبار تلك الأموال المودعة فى البنوك ودائع، وأنه تم صرفها فى ميزانية وزارة الداخلية عن عامى 2009/2010 و2010/2011، فى حين تبين عدم صرفها فعلا».
وأوصى التقرير ببحث أسباب تأخير تنفيذ عمليات تطوير مستشفيات السجون، فى ظل وجود أموال مخصصة لهذا الغرض، بلغت 25 مليون جنيه فى السنة المالية 2009/2010، وتحديد المسؤولية بشأن طلب الدعم المالى للصندوق من عام لآخر.
وقال مصدر مسؤول فى «المركزى للمحاسبات»: «إن حبس الأموال المخصصة من الموازنة العامة للدولة داخل صندوق تحسين الخدمة لمستشفيات الشرطة واستثمارها كودائع فى البنوك، يعد إهداراً للمال العام، وكان يجب على الوزارة أن ترد الأموال الفائضة عن حاجتها إلى وزارة المالية.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أنه «رغم توفر أكثر من 700 مليون جنيه لدى الوزارة داخل الصندوق لتطوير المستشفيات التابعة لها، إلا أنها طلبت العام الماضى أموالا لتطوير مستشفيات السجون، خاصة سجن مزرعة طرة، حتى يتم نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إليه».
وتابع أن «الأموال المذكورة تتضمن 25 مليون جنيه لتطوير مستشفيات السجون، ولم يتم صرف جنيه واحد منها لتطوير هذه المستشفيات، منذ السنة المالية قبل الماضية، ما يثير علامات استفهام حول الأسباب الخفية وراء عدم تطوير مستشفى طرة حتى الآن».
وتمتلك وزارة الداخلية نحو 40 صندوقاً خاصاً، أكبرها صندوق تحسين الخدمة لمستشفيات الشرطة، وتضم معظم الصناديق الأخرى العوائد الذاتية للوزارة من تحصيل الرسوم والخدمات. وكان قطاع الخدمات الطبية فى الوزارة قد أرسل خطاباً للجهاز المركزى للمحاسبات فى 15 سبتمبر2010، رداً على فحص الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2009/2010، قال فيه إنه «جار اتخاذ الإجراءات المالية السليمة فى هذا الشأن، حتى يمكن الاستفادة من جميع هذه المبالغ فى الأغراض المخصصة من أجلها.
