«الحرية والعدالة» يطالب الحكومة بتحديد أوجه إنفاق أموال صندوق إعادة الهيكلة

أكد حزب الحرية والعدالة أنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول صندوق إعادة الهيكلة الخاص بشركات قطاع الأعمال العام لبيان سبل إنفاق أموال الصندوق، فيما كشف اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، عن أن أرصدة الصندوق وصلت إلى «صفر» حاليا.

وقال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب إن الحزب يقوم حاليا بجمع المعلومات حول صندوق إعادة الهيكلة تمهيدا للتقدم بطلب إحاطة للحكومة أمام مجلس الشعب.

وأضاف أن نواباً من الحزب يعكفون حاليا على مراجعة تاريخ الصندوق وحجم الأموال التى جمعها وأنفقها منذ بداية عمله خلال حكومة الجنزورى الأولى عام 1999 حتى الآن.

وتابع «الصاوى» أن الصندوق تلقى المليارات منذ تأسيسه فى عهد حكومة الجنزورى خلال حقبة التسعينيات، وبالتالى يجب توجيه سؤال للجنزورى حول هذه الأموال وأوجه صرفها.

وأشار إلى أن مستقبل عمال الغزل ورواتبهم أصبح مهددا بسبب أفلاس هذا الصندوق، بالرغم من توقيع اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية حصلت من خلالها مصر فى عهد النظام السابق على منح لتطوير قطاع الغزل وإعادة هيكلته وهو ما لم يحدث.

وشدد على إصرار حزب الحرية والعدالة على إقالة الحكومة وسحب الثقة منها.

وأكد أن النواب عندما رجعوا إلى أوراق وقرار تأسيس الصندوق وجدوا أن النظام الأساسى له لا يشترط تحديد رأسمال محدد له وهو ما لا يلزم القائمين عليه بالشفافية والإفصاح عن المبالغ التى حصل عليها الصندوق من حصيلة الخصخصة.

وأوضح أن صندوق إعادة الهيكلة كان يحصل على جزء من حصيلة الخصخصة بغرض إعادة ضخها فى شركات الغزل والنسيج، وتوفير رواتب القطاع البالغة 1.4 مليار جنيه سنويا.

وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أموال هذا الصندوق منذ بداية تأسيسه عام 1999 فى عهد حكومة الجنزورى الأولى.

من جانبه، قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، إن إفلاس الصندوق وضع القطاع فى مأزق بسبب صعوبة توفير رواتب أكثر من 70 ألف عامل فى قطاع النسيج للأشهر المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن الصندوق الذى تم تأسيسه بغرض الحصول على جزء كبير من حصيلة الخصخصة لإعادة هيكلة الشركات وصل رصيده الآن إلى «صفر».

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تعكف حاليا على مخاطبة وزارة المالية لتوفير مبلغ 70 مليون جنيه، تمثل ما يزيد على 50% من إجمالى رواتب أكثر من 69 ألف عامل فى 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.