قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور، الأربعاء، بتسليم مقر الحزب الوطني الرئيسي بالمدينة وتحويله إلى مقر محاكم مجلس الدولة بالمحافظة.
كان المحاميان محرم عقبة ومدحت عمارة قد تقدما بالدعوى رقم 4332 ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ووزيري التنمية المحلية والمالية ومحافظ كفرالشيخ، بصفتهم، لتحويل مبنى الحزب المنحل مقرًا لمحكمة القضاء الإداري، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وصدر قرار حل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (سابقا) في إبريل 2011، ويتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا تصفية ممتلكاته ومقاره لصالح الدولة.
وفي الشهر ذاته، خصصت الحكومة مقر الحزب في الجيزة ليكون مقرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقره في مصر الجديدة للمجالس القومية المتخصصة، ومقره في المنيل للمعهد القومي للأورام.