أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يتعلق بإقرار مبادئ سيادة القانون وتنفيذ عدد من الإجراءات، والتي من بينها تشكيل لجنة لحصر كل مقار وأصول الحزب الوطني، والمملوكة للدولة، تمهيداً لاستردادها وإعادتها للدولة.
كما أكد المجلس التزامه بأن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون، كما أعلن التزامه بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من يرتكب الجرائم ضد الشعب المصري، وبذل كل الجهود وعدم التأخر في ملاحقة الفساد والمفسدين، واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بجميع أشكاله، والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
