قانونيون: ليس من حق «العسكري» حل البرلمان ولا يجوز الاستفتاء على حكم قضائي

تباينت ردود أفعال قضاة وقانونيين حول بيان الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، حول طلب إجراء استفتاء شعبي على حل البرلمان، وإحالة حكم المحكمة الدستورية إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشعب لدراسته، فبينما اعتبر الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز الاستفتاء على حكم قضائي، فيما أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، أن الإعلان الدستوري لا يعطي المجلس العسكري إصدار قرار بحل البرلمان، بينما رد المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، قائلاً: إن الأحكام تصدر باسم الشعب، ولا مانع من الاستفتاء عليها، واستشهد بوجود سابقتين قبل ذلك، عند حل البرلمان عامي 1987 و1990.

قال المستشار محمود الخضيري، إن اجتماعًا سيجريه، الإثنين، عدد من النواب في مجلس الشعب، لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية، رافضا الحديث عن كيفية تعاملهم حال منعهم من دخول البرلمان، وتابع «لا نريد استباق الأمور ولكل حدث حديث»، وأكد أن الاستفتاء على حل البرلمان «له سوابق» عندما تم القضاء بعدم دستورية انتخاب مجلس الشعب، ولفت إلى أن إصدار قرار حل البرلمان لا يجوز إصداره من المجلس العسكري، لأن الإعلان الدستوري لا ينص على ذلك، وأشار إلى أن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية المقبل.

وتطرق «الخضيري» إلى حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، معتبرًا أنه تجاوز طلبات رافع الدعوى، الذي طلب حل الثلث الفردي، ورفض نائب رئيس محكمة النقض السابق ما يتردد عن نية المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل، قائلاً: «العسكري يريد تقييد الرئيس القادم بإعلان دستوري.. بينما يجب عليه ترك رئيس الجمهورية القادم يمارس اختصاصاته».

في المقابل، اعتبر الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعتبر نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مبديًا تعجبه من تصريحات الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، عن إحالة الحكم للمحكمة الدستورية، وقال: «إن حكم المحكمة يترتب عليه بطلان مجلس الشعب ولا يجوز له أن يعقد جلسات».

ونبه «نصار» إلى أن الحديث عن ضرورة استفتاء الشعب على حل البرلمان بسبب وجود سابقة تمت في 1990 «كلام غير صحيح»، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت التفافًا من النظام السابق على حكم قضائي، مبررًا رأيه: «إحكام القضاء لا يتم الاستفتاء عليها، والنظام السابق لم يكن يحترم تلك الأحكام»، ووصف الاستفتاء الذي تم قبل ذلك على أحكام حل البرلمان بأنها كانت «انحرافًا عن السلطة»، وأكد «نصار» أن الاستفتاء على حل البرلمان مستحيل ولا يجوز قانونًا أو دستوريًّا، ولفت إلى أن حديث الدكتور «الكتاتني» عن استفتاء الشعب، وإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية «مواقف سياسية لا علاقة لها بالقانون».

من جانبه، اعتبر المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن مجلس الشعب لم يتم حله حتى الآن، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكمًا صريحًا بحل مجلس الشعب، كما أن الحل يتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

ورفض «مكي» ما يتردد عن عدم قانونية استفتاء الشعب على حكم قضائي، قائلاً إن الأحكام تصدر باسم الشعب، ولا مانع في الاستفتاء عليها، وتابع النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه «لا نستطيع أن نعطي القضاء سلطة هدم سلطة من سلطات الدولة من خلال رأي في أسباب حكم»، مشيرًا إلى استفتاء الشعب مرتين من قبل على حل البرلمان، بعد صدور حكمين قضائيين من المحكمة الدستورية، الأول عام 1987، والثاني عام 1990.

ولم ير عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، مانعًا في اجتماع الدكتور سعد الكتاتني مع النواب لدراسة وتباحث أثر الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية وهل يقضي بحله أم لا، بحسب قوله.