قال مصطفى بكرى إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب تاريخى، لأنه أعاد الحق لأصحابه، مشددا على قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى أخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون الفرص متساوية، وأكد «بكرى» أن الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وأنه يجب أن يصدر إعلان دستورى مكمل من المجلس العسكرى، لأن الجمعية التأسيسية أصبحت باطلة ببطلان مجلس الشعب وإلى نص الحوار.
■ كيف استقبلت حكم الدستورية، بصفتك أحد نواب المقاعد الفردية الصادر بشأنهم قرار بطلان العضوية؟
- رغم أننى خسرت مقعدى، إلا أننى استقبلت الحكم بترحاب شديد، ودعيت كل النواب الفرديين إلى تقديم استقالاتهم، كما طالبت الدكتور سعد الكتاتنى بعقد جلسة ودية غير رسمية يعلن خلالها التزام المجلس بأحكام الدستورية وحل المجلس بأثر حتمى، حتى نرسخ لمفهوم سيادة دولة القانون.
■ لماذا دعوت النواب إلى تقديم استقالاتهم فور سماع الحكم، ودون الانتظار لصدور قرار من السلطة التنفيذية بحل البرلمان؟
- دعوت مجلس الشعب لحل نفسه الآن وقبل أن يفعلها العسكرى لعدم الانتظار لقرار سيادى من المجلس العسكرى، الذى يملك بالفعل هذا الحق، وفقاً للإعلان الدستورى الذى منحه صلاحيات رئيس الجمهورية.
■ هناك من حمل «العسكرى» المسؤولية لموافقته على إصدار قانون معيب دستوريا؟
- المجلس العسكرى عارض خوض الحزبيين الانتخابات على المقاعد الفردية، ولكن جماعة الإخوان المسلمين خرجت مع غيرها من القوى السياسية الأخرى فى مليونيات، اعتراضاً على توجه «العسكرى»، وجاءت النتيجة، كما نراها الآن وهى حل البرلمان، فالقانون أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية فرصتين للفوز بمجلس الشعب، الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشح للنظام الفردى.
■ البعض يرى أن محكمة النقض هى التى تقضى بصحة عضوية كل نائب فى البرلمان على حدة، وأن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها إصدار أحكام تنفيذية؟
- الدستورية تنظر فى دستورية القانون، وبما أن القانون غير دستورى، إذا ما بنى على باطل فهو باطل، وغير صحيح أن محكمة النقض هى المختصة، فقانون الانتخاب هو الذى به عوار دستورى، ومحكمة النقض تنظر فى شىء آخر وهو صحة العضوية على حدة، وهناك فرق بين هذا وذاك.
■ لكن هناك نواباً أكدوا أن بطلان الكل أو الثلث من اختصاص محكمة النقض، وليس المحكمة الدستورية، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس من حقه الحل؟
- الحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه، وفقا لقانون المحكمة، ما يعنى حل البرلمان فوراً أو طبقاً لإعلان حكم الدستورية العليا، وليس بحاجة إلى قرار للتصديق عليه.
■ البعض ألمح إلى أن الحكم سياسى، واستندوا إلى ما لوح به المستشار أحمد الزند من قبل، كما أن منح حق الضبطية القضائية لرجال الجيش عزز هذه الشكوك؟
- أوجه التحية للقضاء المصرى الشامخ العادل النزيه وحرصه الدائم والمستمر على تطبيق القانون والدستور مجردا من الهوى والأهداف السياسية، فهدفه تطبيق العدالة وأحكام الدستور والقانون، ولا أعتقد أن ما ألمح به أحد يقصد من ورائه أن الحكم معد مسبقا، أما ما يخص قانون الضبطية فإنه جاء فى وقته لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية.
■ هل من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل بعد هذا الحكم؟
- أمر طبيعى أن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستورياً مكملاً بصفته المشرع الآن كما أنه من الواجب تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد من خلال هذا الإعلان.
■ ما ذا عن مصير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟
- هذه اللجنة سقطت بسقوط مجلس الشعب، ويجرى الآن إصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل الجمعية التأسيسية.
■ هل ستخوض الانتخابات المقبلة؟
- لا أعلم ما إذا كانت سأخوض الانتخابات المقبلة أم لا، وسأدرس الموقف وأتخذ القرار.
■ ماذا عن بعض النواب والقوى السياسية الذين أكدوا رفضهم للحكم؟
- أهيب بجميع النواب والقوى الوطنية والمجتمع المدنى الوقوف صفا واحدا واحترام سيادة القانون، بهدف إنجاز الانتخابات الرئاسية والدستور.
■ هل ترى أن مصر الآن قادرة على تحمل نفقات جديدة لانتخابات برلمانية ونحن لدينا عجز فى الموازنة؟
- الأحزاب والقوى السياسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع خاصة بعد أن أجرت هذه القوى تغييرا على المادة «5» الخاصة بقانون الانتخاب ومطالبتها بتغييرها ما سمح للحزبيين بالترشح فى الدوائر الفردية، بل إن حزب الحرية والعدالة هو من قام بالتمسك بالمادة الخامسة، فلندفع ضريبة عدم الالتزام بالقانون.
■ ما تعليقك على الحكم الصادر برفض قانون العزل السياسى؟
ـــ حكم عادل ونزيه وأنا لا أدافع عن «شفيق» أو غيره فأنا أتحدث بالقانون.
