قال مصدر مسؤول، مساء السبت، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن الأحد، على أقصى تقدير، الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وذلك عقب حكم المحمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ربما يكون هذا الإعلان صباح الأحد، قبل الإعلان النهائي عن نتيجة جولة الإعادة، على أن يلي ذلك إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية».
في سياق مختلف، قال الدكتور عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشورى، إن المجلس العسكري أرسل «إخطارًا» للأمانة العامة للبرلمان، وليس قرارًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الغرض من إرسال الإخطار هو جدول أعمال المجلس الخاص بمواعيد عقد الجلسات واللجان، ومنع الأعضاء من دخول مقر المجلس، وتفاديًا لتنفيذ المادة 123 من قانون العقوبات التي تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية».
وفيما يتعلق بحل مجلس الشورى تلقائيًا بعد الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، أكد الوزير أن «هذه المسالة لا تزال خلافية»، وأن مجلس الشورى لا يزال مستمرًا في انعقاده.
وأوضح أن «حل هذا الخلاف يتطلب معرفة منطوق حكم الدستورية العليا، وحيثياته، وهل قضت بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب أم عدم دستورية الانتخابات البرلمانية، إذ في الحالة الأولي يظل مجلس الشورى ساريًا، وفي الحالة الثانية يسري عليه حكم مجلس الشعب».