أكدت قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور أن المجلس العسكري «لا يحق له حل البرلمان في حالة صدور حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، وأن الوحيد الذي يمكنه تنفيذ الحكم، رئيس الجمهورية المقبل».
أخبار متعلقة
وقال النائب علي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: «إن البرلمان ليس لديه مشكلة في حكم الدستورية، والحزب يؤمن بضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي فإن حكم المحكمة واجب التنفيذ».
وأضاف أن المحكمة الدستورية «ليس من اختصاصها الحكم بحل البرلمان، لكن الحكم بعدم دستورية منافسة مرشحي الأحزاب على مقاعد المستقلين، وبالتالي، فالبرلمان يملك حل نفسه أو إعادة الانتخابات على مقاعد المستقلين».
وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن التلويح بحل البرلمان «سياسي ولا علاقة له بالقانون»، مؤكداً أن «البعض يحاول من ورائه بسط نفوذه على القوى السياسية داخل البرلمان لانتزاع صلاحياتها».
وقال: «إن القانون الذي تم إجراء انتخابات البرلمان على أساسه دستوري، ولا يشوبه البطلان»، مشيرا إلى أنه تم إدراج المادة 38 في الإعلان الدستوري وتعديلها للتوافق مع القانون الخاص بانتخابات الشعب والشورى والخاص بالثلث الفردي والثلثين قوائم حزبية، «لذلك فالإعلان الدستوري لا يتصادم وبقاء البرلمان».
وأضاف أن قضية حل البرلمان أمام 3 سيناريوهات، «إما الرفض وهو الأقرب أو أن يتم الحكم بعدم قانونية ثلث الفردي، أو الحكم ببطلان انتخابات الشعب كلها، ويكون رئيس الجمهورية المقبل وحده المخول بالتنفيذ».
وأشار إلى أن عدد أعضاء البرلمان الذين خاضوا الانتخابات في القوائم وفازوا 332 مرشحا، وعدد الحزبيين الذين ترشحوا على ثلث الفردي حوالى 100 عضو وعدد المستقلين 66 عضوا، موضحا أنه «في حالة بطلان الحزبيين الذين ترشحوا على مقاعد الفردي، سيكون عدد أعضاء البرلمان 398 عضوا، في حين أن مجلس الشعب ينعقد قانونا بـ350 عضوا، وبالتالي لن يواجه البرلمان أي أزمة قانونية في حال حدوث ذلك».
وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور: «إن الحزب لن يسمح لأي مؤسسة بالتلاعب بإرادة الشعب الذي خرج الملايين منه لاختيار نوابه في انتخابات نزيهة، أو فرض وصاية على البرلمان».
وأضاف أنه في حالة حل مجلس الشعب، سيكون الجواب «بالفعل وليس بالكلام، لأن هذا من الخطوط الحمراء».
