«آراء حول حل البرلمان».. مكي: إبطال عضوية الحزبيين بالفردي.. ودرويش:إبطال كامل (حواران)

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب حالة من الجدل والخلاف بين فقهاء القانون حول تفسير الحكم إذ يقول البعض بضرورة حل البرلمان بالكامل، ويرى آخرون أن الحكم يعنى إسقاط عضوية الأعضاء المرشحين على المقاعد الفردية فقط. «المصرى اليوم» أجرت مواجهة بين اثنين من ممثلى الرأيين وهما إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، حول تفسير الحكم ورؤيتهما للوضع الراهن ضمن قضايا أخرى.

«مكى»: الحكم إبطال لعضوية النواب الحزبيين فى الثلث الفردى

■كيف تفسر حكم المحكمة الدستورية الصادر الخميس؟

- التفسير يعنى أن المقاعد الفردية للمرشحين من الأحزاب باطلة، وعضوية باقى أعضاء المجلس المنتخبين على نظام القوائم صحيحة، والمجلس قائم بالكامل.

■ البعض يرى أن حكم الدستورية يعنى حل البرلمان بالكامل؟

- الدستورية تحكم على النص بالدستورية أو عدم الدستورية، وليس لها أى ولاية على القانون وتنفيذه، ومنطوق الحكم بعدم الدستورية يشير إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية أربع مواد جميعها متعلقة بثلث المقاعد الفردى وعضوية المستقلين غير الحزبيين صحيحة ..المزيد..

«درويش»: حكم الدستورية معناه حل البرلمان بالكامل

■ كيف تفسر حكم المحكمة الدستورية الصادر الخميس؟

- هو نهاية للبرلمان بالكامل.

■ البعض يرى أن محكمة النقض فقط لها الحق فى نظر صحة عضوية البرلمان؟

-«الدستورية العليا» لم يكن معروضاً عليها صحة عضوية أعضاء المجلس، ولكن تم عرض قانون الانتخابات عليها وقضت بعدم دستوريته، وقاعدة سيد قراره ليس لها وجود، فلا يجوز دخول أى عضو سابق للمجلس الآن، وحكم الدستورية طبقاً للمادة 49 من قانونها التى تنص على «أحكام المحكمة الدستورية العليا تلتزم بها جميع السلطات والكافة» ..المزيد..