قالت الجماعة الإسلامية، إن «قرار حل البرلمان سوف يدخل البلاد في مزيد من الفوضى، ويؤثر بشكل عكسي على الأوضاع السياسية»، وقال النائب عامر عبد الرحيم، عضو الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن «صدور مثل هذا الحكم سوف يؤدي إلى فراغ دستوري، وسوف تكون نتيجته سيئة على البلاد».
وعلقت جماعة الجهاد على قرار الحل، بأنه تصحيح للمسار الخاطئ، خاصة أن اللجنة العليا ارتكبت أخطاء استلزمت إصدار مثل هذا القرار، وقال نبيل نعيم، مسؤول جماعة الجهاد الإسلامي، إن «هذا الحكم كان متوقعًا، واللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بإجرائها، والمحكمة الدستورية تصحح هذه الأخطاء بصدور هذا الحكم، خاصة أنها لم تلتزم بالنسبة المقررة في القوائم والفردي»، وأشار إلى أن «هذه الأخطاء كانت نتيجة ترضية التيار الإسلامي، الذي كان يحرص على أن يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد، واضطرت اللجنة والمجلس العسكري لقبول ضغوط الإسلاميين، وكان نتيجته إننا وصلنا إلى هذه المرحلة».