أخبار متعلقة
قالت جماعة الإخوان المسلمين إن «حكم المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث أعضاء البرلمان بغرفتيه، يعني إعادة الانتخابات البرلمانية بالكامل».
وقال خيري عمر، عضو المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن «الحكم يقود لحل المجلس بالكامل، لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص». وأضاف في تصريحات خاصة لــ «المصري اليوم» أن «الحكم صادر لعدم إعطاء فرصة للمستقلين، للمشاركة على قوائم الأحزاب، وإعادة الانتخابات على ثلث المقاعد، سوف تتسبب بالضرورة في تغيير مساحة الدوائر الانتخابية، التي من المقرر أن تزيد، والقانون يتعامل بمبدأ الوحدة الواحدة، فإذا بطلت جزئية بطل الكل، وعليه فإن حل مجلس الشعب هو الأقرب».
وأوضح «خيري» أن «الإعلان الدستوري لم يتعامل مع قضية حل البرلمان، ولم يحدد من يدعو لانتخابات جديدة، فالدستور القديم يشير إلى أن رئيس الدولة هو من يدعو لانتخابات جديدة خلال 60 يوما، ويمكن أن يستعاض عنه بالمشير في الحالة الراهنة، رغم عدم وجود نص بخصوص ذلك»، مشيرا إلى أنه كان يتوقع الحكم.
وأشار الدكتور محمد سعد عليوة، مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالجيزة، إلى أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تدرس الحكم لبحث كيفية التعامل معه، مؤكداً أنه في حالة إعادة الانتخابات على مقاعد الثلث فقط، سيحق لأي شخص غير منتمٍ لحزب الحرية والعدالة المشاركة فيها باعتباره «مستقل» سواء أكان محسوباً على الإخوان أم لا.
