«القومي للمرأة» واتحاد نساء مصر يرفضان التشكيل النهائي لـ«التأسيسية»

أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه من التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور، ووصفه بأنه مخالف لأحكام القضاء، ومتحيز للتقسيم الطائفي في المجتمع المصري، في إصرار واضح على الفصل بين التيارين الديني والمدني.

وقال المجلس في بيان له، الخميس، إن التشكيل الأخير للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري ظالم للمرأة المصرية، لاقتصار تمثيلها في اللجنة على 7 عضوات فقط، ينتمي ما يقرب من نصفهن إلى تيار الإسلام السياسي ومن داخل البرلمان، بالمخالفة لحكم قضائي واجب الاحترام من محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان في تشكيل التأسيسية.

وأشار المجلس إلى أنه رشح عددا من الكفاءات وصاحبات القدرات من النساء لعضوية اللجنة، ولكن لم يتم اختيار أي منهن.

كما رفض الاتحاد النوعى لنساء مصر تشكيل التأسيسية، ووصف تمثيل النساء بـ7% في اللجنة التأسيسية بأنها نسبة مخزية، وتمثل اعتداءً صريحًا على حقوق المرأة ونكسة للخلف.

 وطالب الاتحاد جميع القوى السياسية والثورية بالوقوف إلى جانب المرأة، وأن يمثل الاتحاد بعضوة أو أكثر في اللجنة التأسيسية للدستور وتطبيق شعار الثورة الأساسى «عدالة اجتماعية».

يذكر أن السيدات المنتخبات في اللجنة التأسيسية للدستور عددهن يبلغ  7 عضوات، ثلاث منهن من حزب الحرية والعدالة، وواحدة من حزب الوفد، وثلاث شخصيات عامة.