أعرب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن خالص تقديره وامتنانه للأحزاب والقوى السياسية التى رشحته لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى، وكل من أيد هذا الترشيح من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيراً إلى أن الشعب المصري ينتظر تشكيل هذه اللجنة منذ شهور، ويتطلع إلى دستور رصين يؤسس لحكم ديمقراطي ودولة مدنية.
وقال إنه كان يأمل التوصل إلى اتفاق حول تشكيل اللجنة بدرجة أعلى من التوافق، وأنه إن يقدر حجج ومطالب القوى السياسية، التى أعلنت انسحابها من الترشيح للعضوية، اعتراضًا على معايير اختيار اللجنة، التي قال إن عليها أن تتسم بدرجة أعلى من التوازن، وكان ينبغي أن تشمل عددًا أكبر من القوى والشخصيات وأساتذة القانون الدستوري، بما يضمن ارتياح الرأى العام لتشكيلها وتضفى عليها مصداقية شاملة.
وأوضح موسى أن لديه ملاحظات عديدة على معايير تشكيل اللجنة والفلسفة التى بنيت على أساسها، بدءًا من تقسيمها بين تيار الإسلام السياسي والتيارات السياسية الأخرى، ومروراً بالقصور فى تمثيل عناصر عديدة، كالمرأة ومتحدي الإعاقة، وخلوها من شخصيات عامة وقامات مصرية كان ينبغى مشاركتها، إلى تمثيل القوى التى اضطرت للانسحاب من عملية انتخاب اللجنة برمتها.
وأكد أن هناك عناصر أساسية في الدستور لا ينبغى إقرارها إلا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية، حتى نخرج بدستور يعبر عن روح الثورة ويحظى بتوافق ورضا بل وباحترام الشعب المصرى العظيم، مؤكدًا أن الانسحاب أحد أساليب إبداء الاعتراض وتحديد المواقف، وأنه توجد وسائل وسبل أخرى أيضا قد يتعين اللجوء إليها فى هذا الصدد، وأن الشعب المصرى وقواه الوطنية لا يتقبلون استئثار تيار أو فرض رأي واحد فى صياغة الدستور.