أفاد البنك المركزي المصري، الثلاثاء، بأن قرار مجلس إدارته الخاص بإلغاء القوائم السوداء للشركات والقوائم السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غيرالمنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، يأتي في إطار جهوده والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة.
أخبار متعلقة
وأوضح البنك المركزي أن القرار يهدف إلى دعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خاصة مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.
