قرّر البنك المركزى المصرى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك تتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وأفاد بيان للبنك بأن القرار جاء نظرًا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة، فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأضاف: «يأتى القرار لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة فى نهاية العام السابق والتى أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه».
وأكد المركزى مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعًا فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانًا بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، التى مكّنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
