طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، يتحدث خلال حوار مع المصري اليوم، القاهرة، 11 أبريل 2009.
- صورة أرشيفية
تصوير :
أحمد المصري
أدخل البنك المركزى تيسيرات جديدة على مبادرته الخاصة بدعم شركات القطاع الصناعى بواقع 100 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وتمثلت التيسيرات الجديدة- التي أخطر بها «المركزى» البنوك العاملة بالسوق المحلية، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- منح التسهيلات لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات والمُعَدّات وخطوط الإنتاج «تمويلات رأسمالية»، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأطلق البنك المركزى، الشهر الماضى، مبادرة جديدة لدعم شركات القطاع الصناعى، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه، وذلك من خلال إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه، بسعر عائد سنوى 10% متناقص عن طريق البنوك.
ووجّه «المركزى» البنوك المتعاملة معه في المبادرة بتسهيل ائتمانى متعلق بإمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين في المبادرة المعلنة حال قيامهم بالسداد وفقًا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمين، وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية المُعَدّة لكل عميل على حدة من قِبَل البنوك.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن «المركزى» يتابعها باستمرار مع البنوك، ويدعم توظيف السيولة والأموال في التشغيل والإنتاج والاهتمام بالصناعة.
وتتضمن ضوابط المبادرة أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما، وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة، سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل. وتشمل الضوابط ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفى حالة تعثر العميل ستتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.
