أخبار متعلقة
أكد مسؤول بارز بالبنك الأهلي المصري أن الأصول التابعة لمجموعة شركات بهجت ستؤول في النهاية إلى مصرفه وبنك مصر، استيفاءً لمديونياتهم البالغة نحو 3.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن بهجت سيقيم دعوى بطلان للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بالحجزعلى الأصول لصالح البنوك الدائنة.
وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه: «من الواضح أن بهجت ينتظر لإقامة دعوى بطلان على الحكم خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم الصادر خلال أبريل الماضي»، مؤكدا أن «هذه الدعوى ليس لها أي أسانيد قانونية، خاصة أن أحكام التحكيم ليس لها استئناف»، على حد قوله.
وأشار المسؤول إلى استعداد البنك الأهلي المصري والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، لمقابلة دعوى أحمد بهجت ببطلان حكم التحكيم، بعدة دعاوى أخرى من جانبها، نافيا صحة ما ذكره بهجت بما أسماه «مخالفة الحكم للنظام العام للقانون المصري».
وتابع: «بهجت هو من طلب اللجوء للتحكيم وليست البنوك الدائنة، وتم رفض كل طلباته، والأصول سنحصل عليها في النهاية».
