«القاهرة للتحكيم» يقضى بأحقية البنوك فى بيع أصول «بهجت»

أصدر مركز القاهرة للتحكيم قرارا يلزم الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة دريم، عن نفسه وبصفته الممثل القانون للشركات التابعة للمجموعة - ببيع كل الأصول فى المجموعة لشركة «إدارة الأصول» المملوكة لبنكى الأهلى ومصر، استنادا إلى عقد التسوية وملحقه المعدل الموقع بين رجل الأعمال والبنوك فى يناير 2007، فيما أكد الممثل القانونى لمجموعة «بهجت» أن المجموعة تقوم حاليا بدراسة الحكم.

وقالت مصادر قريبة من النزاع الدائر بين الجانبين إن قرار مركز القاهرة للتحكيم يأتى بعد فترة طويلة من النزاع بين رجل الأعمال والبنوك الدائنة بعد أن رفع بهجت دعوى فى مركز القاهرة فى يونيو الماضى يطلب فيها التحكيم ضد بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية.

وقال مصدر بارز بالبنك الأهلى المصرى لـ«المصرى اليوم» إن البنك سيتخذ الإجراءات التنفيذية على حكم مركز القاهرة للتحكيم الإثنين والتنسيق مع باقى البنوك الدائنة.

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم ذكر هويته - أن الحكم يمثل المرحلة الأخيرة فى عمليات التحكيم التى جاءت بناء على طلب مقدم من رجل الأعمال نفسه لمركز القاهرة فى يونيو 2011 وقال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والمسؤول عن الائتمان، إن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعا لبحث تفاصيل الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى.

كان أحمد بهجت قد اتهم البنوك فى الدعوى التى تقدم بها لمركز القاهرة بقيامها بعرقلة الشركات محل الاتفاق من تسويق الأراضى أو إتمام إقامة منشآت عليها والتصرف فيها، وهو ما عطل سداد المديونية.

كما اتهمت المجموعة البنك الأهلى «بالتحايل» على الاتفاقية الموقعة بينهما فى 2004 التى كانت تنص على إعادة تقييم الأصول بعد انتهاء مدتها، ويعاد توزيع نسب الأسهم بين الأطراف على أساس التقييم الجديد مؤكدة أن الأصول إذا ما تمت إعادة تقييمها، فإن قيمتها ستزيد إلى 10 مليارات جنيه.