تجدد الخلاف بين شركة «دريم لاند»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب إعلان الشركة عن عزمها بيع 3 قطع أراض مملوكة لها فى 6 أكتوبر، واعترضت الهيئة على البيع، ونشرت إعلاناً فى بعض الصحف فى الثانى من سبتمبر الجارى، تحذر فيه الشركات من شراء الأرض، لوجود مستحقات لها لدى الشركة لم تسددها حتى الآن، لكن بعد 5 أيام فقط نشرت الهيئة إعلاناً آخر فى نفس الصحف تؤكد فيه قبولها عملية البيع، مبررة موقفها بأن البيع يمثل سداداً للمال العام للبنوك العامة، وأن البيع يتم بمعرفتها، لكنها نوهت أيضاً باستمرار تحذيرها على باقى مساحة أرض الشركة.
وتترقب الأوساط العقارية الآن، نتائج هذا الخلاف بين الشركة والهيئة، خاصة أنه يأتى فى ظل حالة من الزخم أثارها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع «مدينتى» الموقع بين الهيئة، ومجموعة «طلعت مصطفى» وما أحدثه الحكم من تأثيرات على سوق العقارات فى مصر.
قال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة شركات «دريم لاند»، إن اعتراض الهيئة على البيع الذى أعلنته قبل أن تغير موقفها إلى الموافقة، لا يستند إلى أسس قانونية ولا مبرر له، مشيراً إلى أن شركته سددت كامل قيمة وثمن الأرض إلى الهيئة منذ عام 2006، موضحاً أن الخلاف الحالى يتمثل فى مساحة زائدة تقدر بحوالى 50 فداناً هى فى الحقيقة نصف الطرق العامة، ويتم تحميلها على الشركة بموجب العقد.
وأضاف بهجت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لكن المفروض وفقاً لبنود العقد أن يتم احتساب سعر المتر فى هذه المساحة بنفس قيمته عند الشراء عام 1994 وفقاً، لنصوص العقد الواضحة فى هذا الأمر، ولكن الهيئة تصر على احتساب سعر المتر بـ(850 جنيهاً) أى آخر سعر قامت بالبيع به فى نفس المنطقة».
وتابع بهجت: «وبالتالى فإن الهيئة تطالب بمبلغ يصل إلى 570 مليون جنيه، ونحن متمسكون ببنود العقد، ونطالب بالالتزام بها، وهو ما دفعنا إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الهيئة مازالت منظورة أمام القضاء».
واستعرض المستشار يحيى قدرى، المستشار القانونى لشركات «دريم لاند» الموقف بقوله إن هناك 3 عقود مع الهيئة الأول موقع عام 1994، والثانى عام 1995، والثالث عام 1996، موضحاً أن جميع العقود تتضمن شرطاً أساسياً هو أن المساحات محل العقد قابلة للزيادة والنقصان، على أن يتم احتساب هذه الزيادة أو النقصان بنفس سعر البيع.
أضاف قدرى: «منذ 6 أشهر انتهت الهيئة من عملية القياس المسحى للأراضى، وقال إن هناك زيادة فى المساحة التى تضمنتها العقود قدرت بـ130 فداناً، وفى المقابل قامت الشركة بعملية قياس مسحى انتهت إلى أن المساحة الزائدة لا تتجاوز نصف ما ذكرته الهيئة».
وتابع قدرى: «ربما لا تكون هناك مشكلة حتى الآن، لكن المشكلة تفجرت، بسبب إصرار الهيئة على احتساب سعر المتر بـ850 جنيهاً، الأمر الذى يخالف العقود الموقعة بيننا، وكذلك المذكرة الرسمية التى تم التوصل إليها مع وزارة الإسكان عند سداد ثمن الأرض، والتى تقضى باحتساب ثمن الأرض الزائدة أو الناقصة عن المساحة الموضحة فى العقود، بنفس السعر، ولذلك أقمنا دعويين قضائيتين أمام القضاء الإدارى، والعادى، مازالتا منظورتين حتى الآن».
فى المقابل قال اللواء المهندس عادل نجيب، النائب الأول لوزير الإسكان، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن تحذير الهيئة للمستثمرين والشركات، الذى نشرته فى الصحف مطلع الشهر الجارى، من شراء قطع الأراضى المطروحة للبيع، ثم تراجعها وإعلانها مرة أخرى بعدها بأيام عن موافقتها، كان بسبب وجود مبالغ متبقية على شركة «دريم لاند» من ثمن الأرض لصالح الهيئة، ولم تسددها حتى الآن، مشيراً إلى أن موافقة الهيئة على البيع جاءت بعد تأكيد البنوك المساهمة فى الشركة، وهما بنكا الأهلى المصرى، ومصر، على تولى الأول عملية الطرح والبيع، بهدف حصول البنكين على حصيلة البيع كجزء من مساهمتهما.
وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «ليس صحيحاً على الإطلاق أن هذا الأمر حدث من قبيل التشهير، ولكن الدافع الأساسى كان الحصول على حقوق الهيئة».
وأكد نجيب أن الشركة سددت وثمن الأراضى منذ عام 2006، موضحاً أن المستحقات المتبقية تمثل ثمن الأرض الزائدة التى تنص العقود المبرمة بين الطرفين، على أن يتم احتساب سعرها بنفس سعر البيع وقت الشراء، لافتاً إلى أن الهيئة تتمسك باحتساب السعر وفقاً لسعر السوق الحالى، ولهذا السبب لم تتم تسوية هذا الأمر، وأضاف: «لا نرحب بمناقشة الخلافات مع العملاء والمستثمرين فى وسائل الإعلام، كما أن أموال الهيئة أموال عامة وليست محل مساومة».
وقال نجيب رداً على سؤال حول موقف الهيئة فى حالة قيام الشركة والبنوك بعملية طرح أراض أخرى خلال الفترة المقبلة، إن موقف الهيئة ثابت ولن يتغير، وهو ضرورة تحصيل مستحقاتها أولاً، مؤكداً أن الهيئة سوف تلتزم بأحكام القضاء فى الدعاوى المقامة من جانب الشركة، حتى لو كان الحكم لصالح الشركة.
